|
|
ابو ظبي تزايدت وتيرة الإصلاحات واتسعت الاستثمارات بشكل كبير,خاصة الاستثمارات الأجنبية وأصبحت المثابرة سمة العمل الاقتصادي في سورية التي حققت نموا اقتصاديا وصل الى 5.1 %. إصلاحات كثيرة قادمة حاول السيد الوزير في حديثه التركيز على أن الإنجازات الكبيرة المتحققة لن تتوقف بل إن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الإصلاحات نحو تطوير الاقتصاد الوطني ويقول:استطعنا في السنوات الاخيرة تجاوز التردد في اتخاذ القرارات الإصلاحية ونفذنا الكثير منها,ولدينا المزيد من الإصلاحات التي ستنفذها خلال عامي .2008.2007 وبناء عليه يؤكد: نحن نشعر ان ما نقوم به جيد رغم انه ليس على مستوى طموح الحكومة والشعب والوصول الى هذا الطموح حسب رأيه يعترضه بعض الصعوبات التي يعود معظمها الى ضغوطات سياسية واقتصادية خارجية تصل الى درجة صعوبة تأمين برنامج كومبيوتر لكن هذا لا يعني وفق السيد الوزير الهدوء وعدم المثابرة بل يجب الصمود وتعزيز القدرة على العمل عبر تكثيف جهود الإصلاح. وختم الحسين حديثه بالقول: لا تحكموا على سورية ولا تقيموا الإصلاحات التي جرت فيها من خلال تصرف موظف في أي موقع سواء في الجمارك أو أي جهة اخرى إن سورية اكبر من هذا والإصلاحات التي جرت فيها أكثر من هذا. وأضاف ان سورية مفتوحة على الجميع وهناك فرص واعدة ونحن نسمح بالنقد حتى النقد الكبير لكن الأهم ان تبقى سورية بخير. الضريبة بين الصغار والكبار عندما سألت السيد وزير المالية عن أن الإصلاحات المالية والضريبية في سورية (غازلت) (الشركات ) والكبار اكثر مما تلامس شريحة الصغار البسطاء كشفت ان مثل هذا التساؤل يشكل مصدر حنق وإزعاج للسيد الوزير الذي بدا عليه مثل هذه العلائم للوهلة الأولى,رغم امتلاكه إجابات مقنعة وأدلة قوية تفند مثل هذه الآراء وتقنع الآخرين!! بطبيعة الحال يرفض الدكتور محمد الحسين مثل هذا الكلام ويقول:هناك عدم وضوح في دور وزارة المالية المسؤولة عن ضرائب الدخل وإيرادات الخزينة العامة ونفقاتها لكن ما يحصل ان بعض الجهات الحكومية تفرض رسوما وضرائب يعتقد الناس أن وزارة المالية هي السبب وأنها الجهة التي فرضت هذه الضريبة او الرسم بمعنى إن أي حديث عن الضريبة او الرسوم يتجه تفكير الناس إلى الوزارة وهذا غير صحيح ومناف للحقيقة. ولم يتردد السيد الوزير في سرد ابرز إنجازات وزارته في تخفيض الضرائب عن المواطنين ويضيف : نحن خفضنا كل الضرائب ونسعى حاليا الى تحرير اسعار الفائدة تكاليف القروض ومنح المصارف صلاحيات تحديد الضمانات التي تراها مناسبة في عملية منح القروض. توسيع قانون الشركات المساهمة في إطار حديث الوزير عن الشركات المساهمة أكد على وجود مساع كبيرة لتوسيع قانون الشركات المساهمة وقال إننا انتهينا من صياغة مشروع قانون يتيح تحويل الشركات العائلية الى مساهمة وتسهيل عملية اندماج الشركات لمواجهة المنافسة القادمة وإعطاء حافز للقطاع غير المنظم الذي يشكل نسبة 30 بالمائة من الاقتصاد السوري. مشيرا الى الانتهاء من صياغة هذا المشروع ورفعه الى مجلس الوزراء,وأوضح ان الشركات العائلية ستمنح مهلة ثلاث سنوات لإعادة تقييم اصولها للتحول الى شركات مساهمة او السير باتجاه عملية الاندماج. نرحب بجميع الاستثمارات عندما تناول الحضور موضوع الاستثمار لاحظت ان البعض ومنهم رجال اعمال سوريون لا يعلمون بصدور القانون رقم 8 للاستثمار والمرسوم رقم 9 باحداث هيئة للاستثمار مما دفع السيد الوزير والسيد يحيى دياب القائم بأعمال السفارة الى تقديم بعض النسخ المتوفرة الى الحضور. وعلى أي حال استطاع الدكتور محمد الحسين تدارك بعض النواقص الترويجية في هذا الجانب واوضح أن القانون رقم 8 عالج الكثير من النواقص والسلبيات الواردة في قانون الاستثمار رقم 10 واصبحت عملية الاستثمار بموجب هذا القانون اكثر وضوحا وبعيدا عن ازدواجية التفسير والضبابية فيما ستكون ابرز مهام هيئة الاستثمار القادمة فتح النافذة الواحدة في تبسيط اجراءات ومعاملات الاستثمار مشيرا الى ان الاستثمار في القطاع السياحي اصبح خارج الهيئة كما ان الاستثمار في القطاع المالي والمصارف والتأمين بقي مرتبطا بوزارة المالية والمصرف المركزي. لا نحتاج الى سكن سياحي وقرار الضواحي جيد لما أثار بعض الحضور قضية الاستثمار العقاري في سورية والاستثمارات الاجنبية في هذا القطاع كان الدكتور الحسين واضحا وشفافا الى درجة كبيرة وبلغة صريحة قال:نحن لدينا نقص في الاستثمارات العقارية وفي الأبنية والشقق السكنية ونحتاج الى سكن ولكن ليس سكنا سياحيا بل يتناسب مع حاجاتنا ومستوى غالبية المواطنين. ويبدي السيد الوزير ترحيبه بالاستثمارات الاجنبية في سورية في جميع القطاعات ويقول ما يهمنا ان تكون هذه الاستثمارات في قطاعات تهم الشعب السوري وتفيد شريحة واسعة من المواطنين ونحن مع الاستثمار العقاري مشيرا الى دراسة الحكومة مشروع قانوني هيئة الاستثمار والتمويل العقاريين لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الامر الذي يؤكد حرصها واهتمامها بالاستثمار العقاري. وحول نشاط الجمعيات السكنية كان السيد الوزير اكثر صراحة عندما اشار الى ان الدولة اصبحت تاجرا في مسألة بيع الأراضي للجمعيات السكنية وهي على استعداد لمساعدة الجمعيات لكنها ستبيع الأراضي بسعر السوق. ورغم هذا التفاؤل الذي ابداه السيد الوزير في مسألة الاستثمارات الا انه لم يخف عتبه على قضية ضعف الترويج وتسويق أنفسنا واقتصادنا وفرصنا الاستثمارية امام الاخرين وهي قضية قديمة جديدة واحدى ادوات الخلل في تعزيز الاستثمارات الاجنبية في الاقتصاد الوطني. |
|
