|
|
ع.المكشوف طبعاً في البداية لابّد من معرفة الشروط الواجب توافرها في أي مرشح ننتخبه ليكون ممثلاً لنا تحت قبة المجلس من هذه الشروط كما أوضحها الأمين القطري المساعد لحزب البعث أن يكون المرشح على كفاءة عالية علمية كانت أم معرفية, هذا بالإضافة لتمتعه بأخلاقية وطنية وسلوك جيد, يتحمل المسؤولية بكل أمانة واقتدار, يحمل هموم الناس ويدافع عنها من دون خوف أو وجل الخ.. هذه الشروط وغيرها من الشروط التي يفترض أن يتمتع بها المرشح الذي نريد أن يكون صوتنا في مجلس الشعب, والتي يأتي في مقدمتها الابتعاد عما هو شخصي.. ونفعي, والأهم من كل ذلك ألاّ يكون( معقباً للمعاملات) بثوب نائب, مبتعداً عن استجداء الوزراء, لأن النائب هو من يحاسب الوزراء فحري به الابتعاد عن الطلبات التي تفقده هذه الخصوصية التي أجازها له القانون من خلال اختياره كممثل للشعب.. وهذه الخصوصية تجعله في مكانة رفيعة بين من يمثلهم خاصة إذا كانت طروحاته في المجلس تعنى بالمصلحة العامة التي تخدم من اختاروه. نتحدث عن دورنا كناخبين فلابّد أن نضع أمام أعيننا مصلحة الوطن أولاً وقبل كل شيء, وعندما تكون خياراتنا في هذا الاتجاه نكون قد أوصلنا إلى المجلس من هم أهلاً للتمثيل الصحيح.. ونعني هنا أنه عندما نذهب إلى صناديق الانتخاب يجب أن نضع أيدينا على ضمائرنا وننبذ عواطفنا الشخصية ونختار من هو الأصلح والأجدر والأقدر على تمثيلنا. علينا كناخبين ألا تخدعنا مغريات بعض المرشحين الذين يحاولون شراء ضمائر الناس بأموالهم ظناً منهم أنهم بأموالهم يستطيعون شراء الشرفاء من أبناء الوطن, لكن وباعتقادنا الأكيد أن تجارب الإدارات السابقة لمجلس الشعب جعلت مواطننا يعرف حق المعرفة من هو أهل ليكون ممثله تحت قبة المجلس ومن هو غير ذلك. ويبقى القول إنه مطلوب من الجهات التي تعكف على اختيار بعض الممثلين للناس أن تكون خياراتها ضمن الأسس التي حددت, وأن يكون معيار الأهلية العلمية, والأخلاقية الوطنية. والإحساس بالمسؤولية أوالنزاهة والتفاني في خدمة الناس هو المعيار الطاغي على الخيارات بعيداً عن العلاقات الشخصية والوساطات والولاءات لأن مصلحة الوطن والمواطن فوق الجميع.. لذلك نحن نريد مثل هكذا نواب في البرلمان..! |
|
