|
|
اقتصاد عربي دولي
إفرازات خطيرة وبحسب الدراسة فإن «كل عملية توظيف يقابلها سبع عمليات طرد من العمل، بينما خسرت المشروعات الباقية جزءا كبيرا من أرباحها واضطرت إلى تخفيض رواتب موظفيها». وما يدل على قلة السيولة فعلا «أن واحداً من كل ثلاثة مشروعات مدين لعدة جهات، في حين أن 38% منها مدين لصندوق التأمين الاجتماعي». وأشار الاتحاد الوطني للتجارة اليونانية أن القطاع التجاري خسر العام الماضي 77700 موظف أي ما نسبته 9.6 % من مجموع الموظفين بالقطاع وهي النسبة التي كان عليها عام 2002. وتأتي هذه الأرقام تباعا من أثينا, لتوضح السوء الذي طال الاقتصاد المحلي نتيجة أزمة الديون السيادية للبلاد. الوضع الراهن للاقتصاد اليوناني أفرز ظواهر اجتماعية عديدة وخطيرة،مثل البطالة التي ولدّت التشرد والانتحار والاحتجاج المسلح,وكل ذلك بهدف الحصول على وظيفة. في اليونان هناك ركيزتان للاقتصاد المحلي هما الشركات الصغيرة والمتوسطة, فنسبة 99.6 % من المشروعات التجارية تنتمي إلى فئة المشروعات الصغيرة (التي تشغل حتى خمسين موظفاً) , وللاقتصاد اليوناني علاقة قديمة مع هذا النمط الإنتاجي, فقد نما خلال السنوات الخمسين الماضية من خلال اعتماده على الاستهلاك المحلي، أي على القدرة الشرائية للمواطنين التي تنخفض تباعاً في الوقت الراهن. تحذيرات جديدة إلى ذلك حث الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «أنجيل غوريا» الدول الأعضاء بمنطقة اليورو على زيادة رأسمال صندوق الإنقاذ إلى تريليون يورو (1.3 تريليون دولار) لمساعدة المنطقة على العودة إلى النمو»فالتعهدات الحالية لصندوق الإنقاذ والبالغة خمسمئة مليار يورو (664 مليار دولار) لا تكفي لاستعادة ثقة الأسواق باقتصاديات منطقة اليورو»، وأن زيادة رأسمال الصندوق ستعطي الحكومات فرصة «للتركيزعلى استعادة النمو الاقتصادي وتنافسية اقتصاديات المنطقة». حديث «غوريا» جاء بعد صدورتقريرعن منظمته, يكشف ان «الاقتصاديات الضعيفــة بمنطقــة اليـــورو قــد تحتاج إلى أكثر من تريليـــون دولار من أمــــوال الإنقـــاذ العامين القادمين» وبذلك يكون الأمين العام للمنظمـــة ذكر الاوروبيين من جديد بان حزم الإنقاذ التي صمموها لليونان التي ترافقت مع خطط تقشفية ضاغطة أدت إلى شروخ اجتماعية عدة. يذكر ان هذا السيناريو قابل للتكرار في أكثر من دولة في منطقة اليورو. وبالطبع قرن التقرير, التحذير بالأرقام, فتمويل إنقاذ الدول الضعيفة في منطقة اليورو قد يتطلب أكثر من تريليون دولار خلال العامين المقبلين، وعلى رأس الحاجيات توفير سيولة لإعادة رســــملة البنوك، وتحتـــاج إيطاليا - التي لديها رابع اقتصاد بمنطقة اليورو- إلى قرابة 750 مليار يورو (تريليون دولار) للتصدي لمعضلة ديونها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وإسبانيا إلى نحو 370 مليار يورو (494 مليار دولار). بعض أعضاء اليورو, ومنهم ألمانيا يؤيد زيادة أموال صندوق الإنقاذ إلى نحو سبعمئة مليار يورو (929 مليار دولار) لكن فقط بعد تسديد اليونان وأيرلندا والبرتغال 200مليار يورو من قروض أموال الإنقاذ, ويرى كل من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية أن منطقة اليورو «بحاجة إلى سقف أعلى لمساعدة اقتصاديات مثل إيطاليا وإسبانيا، ثالث ورابع أكبر اقتصاديات بالمنطقة، واللذين يصل حجم دينهما الى أكثر من 2.5 تريليون يورو».الشرط الألماني معلل بخشية من ان تؤدي سهولة وصول الاقتصاديات الضعيفة للأموال إلى منعها من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. الطليان يفتحون النار الجديد في أزمة الديون السيادية الأوروبية ماقاله رئيس الوزراء الإيطالي «ماريو مونتي» الأربعاء الماضي, ان جذور أزمة الديون في أوروبا «ترجع في جزء منها إلى القيادة غير المسؤولة لألمانيا وفرنسا خلال الفترة الأولى لمنطقة اليورو»وأضاف مونتي أن البلدين المذكورين - وهما أكبر اقتصاديات المنطقة- لم «يلتزما بالقواعد المالية المتفق عليها، وبالتالي أعطيا نموذجا سيئا لبقية دول أوروبا». وشرح المسؤول الإيطالي إن الأمر يرجع لعام 2003 عندما كانت منطقة اليورو حديثة النشأة، حينها, ألمانيا وفرنسا, لم تهتما في واقع الأمر بالعجز في موازنتهما وديونهما، مشيرا إلى عدم تقيدهما بقاعدة مؤسسة لمنظومة اليورو تحظر على الدول الأعضاء أن يتجاوز عجز ميزانياتها 3% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتابع كاشفا انه رغم صدور توصية أوروبية بمعاقبة ألمانيا وفرنسا في العام المذكور بعد تجاوز النسبة المشار إليها، فقد قرر اجتماع لحكومات الاتحاد الأوروبي عدم فرض عقوبات على الدولتين، وقال مونتي «هل نتوقع أن تلتزم اليونان بقواعد اليورو إذا خرقها الآباء المؤسسون لمنطقة اليورو». |
|
