|
|
جامعات أدخلت جامعة دمشق أدوات جديدة لقاعدة بيانات البحث العلمي لديها من خلال منظومة حديثة تسمح بربط عناصر البحث العلمي فيما بينها بحيث تضمن توثيق جميع المعلومات المرتبطة بها، وتؤمن أدوات سهلة تساعد في تقييم الأنشطة البحثية المختلفة وإعطاء مؤشرات تعكس نقاط القوة فيها ومدى تقدمها وتكون اللبنة الأساسية في أتمتة مختلف الأعمال الإدارية المرتبط بالنشاط البحثي في الجامعة. وخلال الجلسة التي أقامتها الجامعة لمناقشة آلية عمل قاعدة البيانات الجديدة أكد الدكتور عامر مارديني رئيس جامعة دمشق أن هذه الخطوة انجاز مهم لجامعة دمشق من أجل تحقيق الاستفادة المثلى من قواعد البيانات والتي تعد من العناصر الأساسية التي يتم التركيز عليها في منظومة التعليم العالي وفق رؤية تسعى للتطوير واتخاذ القرارات بناءً على المعلومات المتوافرة مبديا استعداد الجامعة تقديم كل أشكال الدعم لتطوير البنية التحتية للبحث العلمي وخاصة في موضوع تأهيل وتدريب الكوادر المختصة للحصول على معطيات دقيقة . وقدم الدكتور محمد فتحي غنمة مدير البحث العلمي بالجامعة شرحاً مفصلاً وتطبيقياً لكيفية إدخال البيانات المطلوبة مبينا أن هذه المنظومة هدفها استيفاء جميع البيانات التي تزود أصحاب القرار بمعلومات دقيقة عن واقع البحث العلمي في الجامعة والتي تتمثل بتحديث بيانات الباحثين في الجامعة من خلال توثيق جميع المعلومات الخاصة بأعضاء الهيئة التعليمية وطلاب الدراسات العليا وجميع المعلومات المتعلقة بالباحثين الخارجيين من الجامعات الأخرى أو من مراكز البحوث الذين يتم التعاون معهم. وأكد غنمة أن توافر هذه الأدوات ستمكن الجامعة بسهولة أكبر من الحصول على تقييم النشاط البحثي لعضو الهيئة التعليمية أو القسم أو الكلية أو مركز بحثي تابع للجامعة وعلى أي إحصائيات متعلقة بنشاطها في مجال البحث العلمي والدراسات العليا ومتابعة مواضيع الأبحاث المنجزة أو قيد الإنجاز لأعضاء الهيئة التعليمية وطلاب الدراسات العليا في الكليات المختلفة بحيث تسمح بربط الاختصاصيين بحسب متطلبات الأبحاث العلمية وتساعد في تجنب الازدواج في المواضيع المطروحة في الكليات أو الأقسام. مشروع تطوعي لطلاب قسم اللغة اليابانية في كلية الآداب قدم طلاب السنة الرابعة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق قسم اللغة اليابانية مشروعا تطوعيا تمثل بعرض ساعة تلفزيونية تضمنت نشرات منوعة باللغة اليابانية بهدف إظهار قدرتهم على التحدث بهذه اللغة واستخدامها وذلك تأكيدا على تمسك الطلبة في هذا القسم باستمرار العملية التدريسية في قسمهم رغم مغادرة الأساتذة اليابانيين والألمانيين سورية. وبهذه المناسبة أكد رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد عامر المارديني أن هذه الفعالية تشير إلى المستوى العالي للطلاب والكادر التدريسي المحلي الذين استطاعوا أن يتجاوزوا كل الصعوبات التي أصابت العملية التدريسية وخاصة تدريس اللغات الأجنبية مثل الألمانية واليابانية بعد إخلال السفارات ذات العلاقة بتعهدها متابعة تدريس هاتين اللغتين بالجامعات، ولفت إلى أن الكادر التدريسي الوطني أثبت قدرته على التكيف والإبداع واستطاع أن يخلق مجموعة من الطلاب الأكفاء مؤكدا أن جامعة دمشق ستقوم بتوجيه هذا المشروع إلى اليابان لإظهار أن الطلاب السوريين قادرون على إكمال العملية التدريسية وبتفوق. من جانبه أوضح رئيس قسم اللغة اليابانية الدكتور معاذ الشرقاوي أن الفعالية هي نشاط تطوعي وغير مطلوبة للتخرج ولا تشكل مادة دراسية إلزامية لكنها تهدف إلى تعزيز قدرة الطلاب على استخدام اللغة اليابانية ولفت الانتباه إلى أنه رغم الظروف التي يعانيها القسم بعد مغادرة اليابانيين تمكن الطلاب من تنفيذ المشروع وبجهودهم الذاتية ودعا الشرقاوي إلى تحويل هذا النشاط إلى مشروع سنوي يتمكن الطلاب من خلاله من إظهار قدراتهم في التحدث باللغة اليابانية لأن القسم هو النافذة الوحيدة بين الثقافتين السورية واليابانية علهم يشكلون جسوراً ثقافية بين البلدين. وأكد الطلاب المشاركون في المشروع والذين يبلغ عددهم 20 طالباً وطالبة ساهموا بتنفيذ عمليات التصوير والمونتاج والتقديم والإعداد والإخراج النهائي أن الفكرة انطلقت من رغبتهم في التعريف عن اللغة اليابانية باعتبارها لغة جديدة وتشجيع الدفعات الجديدة على دراستها والتأكيد أن طلاب القسم قادرون على مواصلة التعليم حتى بعد مغادرة الأساتذة اليابانيين باعتبار أن ذهابهم كان حافزا لهم لاستكمال العملية التدريسية وذلك بمساعدة المعيدين السوريين داعين إلى نقل قسم الدراسات العليا للغة اليابانية من جامعة حلب إلى جامعة دمشق. لا تعديل دون تسديد الرسوم أصدر مجلس التعليم العالي القرار رقم 380 للعام الدراسي 2013 المتضمن تعديل آلية استيفاء الرسوم من طالبي تعادل الشهادات غير السورية حيث تم تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 96 والذي أصبح بموجبها على جميع الطلاب المتقدمين للتعادل من الشهادات غير السورية دفع الرسوم المحددة في القانون رقم 36 الذي صدر العام الماضي ودون ذلك لا يسمح بإصدار قرار معادلة أي شهادة. هذا وقد حددت الرسوم وفق القانون المذكور رقم 36 على الشكل التالي: رسم التعادل للشهادة الثانوية ولشهادة المعهد 1000 ليرة سورية ورسم التعادل لشهادة الإجازة 2000 ليرة سورية ورسم التعادل لشهادة دبلوم دراسات عليا أو تأهيل وتخصص هو 3000 ليرة سورية ورسم التعادل لشهادة الماجستير هو 5000 ليرة سورية ورسم التعادل لشهادة الدكتوراه هو 7000 ليرة سورية . |
|
