|
|
ثقافة كما عرض رعدون معلومات موثقة حول موقع أفاميا والحفريات والسرقات التي تمت في هذا الموقع الأثري المهم على يد المجموعات الإرهابية المسلحة منذ النصف الثاني من عام 2011 وحتى الآن. وقالت السخل إن في سورية أكثر من عشرة آلاف موقع أثري مسجل لدى مديرية الآثار والمتاحف وهناك نحو 150 بعثة أثرية أجنبية تعمل في الأوضاع العادية إضافة إلى العديد من البعثات الوطنية وبعثات الترميم للعديد من المواقع ما يجعل من سورية أكبر متحف مفتوح في العالم رغم أنه لم يتم التنقيب إلا على ما نسبته 30 بالمئة فقط من المواقع الأثرية الموجودة. وأوضحت الباحثة في مديرية الآثار والمتاحف أن لدى سورية أعدادا كبيرة من اللقى الأثرية حيث يصنف المتحف الوطني بدمشق ضمن أهم عشرة متاحف في العالم نتيجة غناه الزاخر باللقى الأثرية المهمة وتنوعها من كل الفترات التاريخية إلى جانب الأهمية الخاصة لمتحف حلب ومتحف معرة النعمان وغيرها من متاحف سورية الأربعين الأخرى. وقالت السخل إن تمتع سورية بالأمن والأمان طيلة السنوات الماضية كان ضامنا مهما لصون هذا الكنز الكبير من الآثار السورية والمهم للبشرية جمعاء حيث لم يك هناك حاجة للجهد في حراسة وتأمين هذا العدد الكبير من المواقع الأثرية حتى حلت الأزمة الحالية وما فرزته من حالة الفوضى والاستهداف الممنهج لآثار سورية. وأضافت إن مديرية الآثار والمتاحف قامت منذ بداية الأزمة بتفريغ المتاحف من أغلب القطع الأثرية المهمة وحفظها وتأمينها ما حال دون سرقتها أو تلفها. وأوضحت السخل أن المديرية قامت بعملية توثيق الكتروني لهذه اللقى على شكل بطاقة الكترونية لتكون بمثابة الهوية للقطعة الأثرية ما يحفظها ويوثقها عن طريق وضع هذه الوثائق على مخدم دولي يمكن الولوج إليه من أي مكان في العالم من المديرية فقط إضافة الى أعداد القائمة الحمراء التي تحوي أهم خمسين نموذج أثري من أغلب حضارات سورية والتي يتم تعميمها حالياً بشكل دولي لحفظ حق سورية في أي قطعة أثرية مسروقة تعود لإحدى الحقب التاريخية لهذه النماذج. وأكدت الباحثة أن سورية مشاركة في تنفيذ القوانين الدولية لحماية الآثار مع المنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم/اليونيسكو/ والمركز الدولي لصون وترميم الممتلكات الثقافية /الايكروم/ ومواقع التراث العالمي مبينة أن ما ينقص الحالة القانونية حاليا هو توقيع اتفاقيات حماية مشتركة مع دول الجوار متمنية تعاون هذه الدول مع سورية في حماية آثارها من السرقة كما فعلت سورية لحماية آثار العراق إبان الغزو الأمريكي له. وقالت السخل إن مجمل ما سرق من الآثار السورية التي كانت في المتاحف هو تمثال من حماة و15 قطعة من متحف جعبر وقطعتان من أفاميا. وبينت أن المشكلة الحقيقية أمام حماية الآثار السورية تكمن في المواقع الأثرية الكثيرة المنتشرة على كامل الجغرافيا السورية وما تفرضه الحالة الراهنة ولجوء المجموعات الإرهابية المسلحة للاحتماء في هذه المواقع ليقينهم بأن الجيش العربي السوري لن يقوم بتدمير هذه المواقع ما يعرضها للنهب والتخريب المتعمد من هذه العصابات. وأوضحت السخل إن معلومات وردت لمديرية الآثار عن قيام تجار آثار ببيع تماثيل تدمرية في لبنان حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة اللبنانية ويتم العمل حاليا على استعادتها بالطرق القانونية. بدوره قدم النحات والباحث في الآثار نشأت رعدون معلومات موثقة حول موقع أفاميا والحفريات والسرقات التي تمت في هذا الموقع الأثري المهم منذ النصف الثاني من عام 2011 وحتى الآن جراء اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة في تلك المنطقة. |
|
