|
|
دمشق تسمى- الصندوق الوطني للاستثمار- صندوق سيادي- يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ويرتبط بوزير الاقتصاد والتجارة ويعمل تحت إشرافه. ويتخذ الصندوق مقراً رئيسياً له في محافظة دمشق ويجوز إحداث فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية العربية السورية. لا تطبق على المساهمة في رأسمال هذا الصندوق النسب المحددة للشخصيات الاعتبارية في الأنظمة والقوانين النافذة. ويهدف الصندوق إلى المساهمة في دعم استقرار السوق ورفع مستويات الثقة بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة الآجل. والسعي لتحقيق عوائد وأرباح للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة. رأس مال الصندوق ويحدد رأس مال الصندوق بملياري ليرة سورية. تساهم فيه مؤسسات ومصارف الدولة العامة وصناديق التقاعد برأس مال الصندوق إذا رغبت بذلك وفقاً للأنظمة الداخلية لكل منها. يسدد المبلغ المتبقي من الموازنة العامة للدولة وفي حدود الاعتمادات المرصودة لذلك. ويحق لأي جهة عامة أخرى المساهمة في رأس مال الصندوق بموافقة من الوزير. لا يجوز أن تقل حصص المؤسسين من مؤسسات ومصارف الدولة العامة وصناديق التقاعد عن نسبة خمسين بالمائة من رأس مال الصندوق. ولا يجود الحجز على أموال الصندوق لتأمين أو لاستيفاء أي دين يترتب على أحد مالكي وحداته الاستثمارية. ضوابط المساهمة تكون مسؤولية المساهمين محدودة بمقدار حصصهم في رأس مال الصندوق وتسدد حصصهم نقداً على 3 دفعات إذا زادت طلبات المساهمة في رأس المال عن عدد وحدات الاستثمار المتاحة بموجب التعليمات التنفيذية جاز للصندوق تعديل قيمة الأموال المراد استثمارها في الصندوق بما يستوعب طلبات المساهمة الزائدة بعد الحصول على موافقة وزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع هيئة الأوراق والأ سواق المالية. وعند اكتمال رأس المال يتم تقسيمه إلى وحدات استثمارية متساوية القيمة. والقيمة الإسمية للوحدة الاستثمارية مائة ليرة سورية. و يجوز للأعضاء المؤسسين تداول الوحدات الاستثمارية فميا بينهم منذ مباشرة أعمال الصندوق. ويحق للمؤسسين تداول الوحدات الاستثمارية بعد مضي ثلاثة أعوام على تأسيس الصندوق شريطة أن يكون التنازل لصالح إحدى الجهات العامة التي يحق لها المساهمة في الصندوق. ويتم تداول الملكية في سجل المساهمين المحفوظ لدى الصندوق أو سجل الملكية المحفوظ لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي بعد الإدراج. زيادة رأس المال يجوز زيادة رأس مال الصندوق بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد والتجارة وفي حال كانت هذه الزيادات تمول عن طريق الموازنة العامة للدولة. وبقرار من وزير الاقتصاد والتجارة في حال كانت هذه الزيادة تتم عن طريق أي جهة عامة أخرى أو بأي من صناديق التقاعد. ويجوز طلب علاوة إصدار عند زيادة رأس المال بموجب الأنظمة والتعليمات النافذة للهيئة. وعند اكتمال رأس المال يتم إدراج الوحدات الاستثمارية للصندوق في سوق دمشق بعد الحصول على موافقة الهيئة ووفقاً لتعليمات الإدراج الخاصة بذلك. تتم عملية التداول على الوحدات الاستثمارية للصندوق من قبل الأشخاص المحددين بالقانون. وستكون مجالات عمل الصندوق الاستثمار في السوق من خلال بيع وشراء الأوراق المالية لحسابه.و أي أنشطة أخرى تكون منسجمة مع أغراضه وأهدافه الأساسية. الضوابط الاستثمارية لا تطبق على استثمارات الصندوق في أسهم الشركات المساهمة النسب المحددة للشخصيات الاعتبارية في القوانين النافذة. يجب أن تكون قرارات الاستثمار متفقة مع ممارسات الاستثمار الحكيمة مع الأخذ في الحسبان مبدأ توزيع المخاطر وعدم التركيز. ويجب أن لايستثمر مايزيد على 10٪ قيمة من رأس مال الصندوق في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد. ويجب أن لاتزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لمصدر واحد عن 15٪ من أوراق هذا المصدر. ويجوز بموافقة خاصة من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أن يتجاوز ما يتم استثماره في أي شركة مدرجة نسبة عشرة بالمائة من رأس المال، على ألا يتجاوز ذلك نسبة 15٪ من الأوراق المالية للشركة. التزامات المجلس يترتب على أعضاء مجلس الإدارة الإفصاح لهيئة الأوراق و الأسواق المالية عما يملكه كل منهم وزوجه وأولاده القاصرون من الأوراق المالية، و عن أي مساهمات أو حصص في أي شركة من شركات الخدمات و الوساطة المالية، وعن أي تغيير يطرأ على أي منها خلال سبعة أيام من تاريخ التغيير. والإفصاح عن أي مصلحة خاصة بشأن أي موضوع مطروح للنقاش على مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة يتوجب على العضو صاحب المصلحة مغادرة الجلسة وعدم المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار. والمحافظة على المعلومات السرية الخاصة بالصندوق و عدم نقلها لأي طرف آخر. وعدم استغلال أي معلومات يحصل عليها بحكم عضويته أو تمثيله لمجلس الإدارة لمصلحته لمصلحة طرف آخر. والحصول على موافقة مجلس الإدارة للقيام بأي عملية تداول و الإفصاح عن ذلك للهيئة. أمين الاستثمار يتم تشكيل لجنة من مجلس الإدارة لتقوم بمهام أمين الاستثمار و منها القيام بمتابعة و تقويم استثمارات الصندوق والتأكيد من تطابقها مع السياسة الاستثمارية وأحكام القانون وقانون الهيئة و السوق و الأنظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاها. إعلام مجلس الإدارة عن أي مخالفة للسياسة الاستثمارية للصندوق فور عمله بها، للعمل على تصويب تلك المخالفة فوراً. تتألف هذه المديرية من دائرتين : دائرة التحليل الأساسي ودائرة التحليل الفني وتكون مهامها : تطوير وإدارة المحافظة الاستثمارية وبناء وتعزيز علاقات دائمة مع المستثمرين والخبراء الاستشاريين التابعين. وإدارة العلاقات مع المستثمرين وتوفير مجموعة كاملة من الخدمات والاستشارات لهم. والعمل بشكل وثيق مع العاملين في الإدارات الأخرى لتطوير العلاقات مع الشركاء وخلق منتجات جديدة ودائرة التحليل الأساسي تعمل على : تحليل الاقتصاد الكلي العملات - السلع - المؤشرات الاقتصادية. و تحليل قطاع الصناعة. وتحليل ظروف وأوضاع الشركات. و التحليل المالي للشركة والتقدير ويتم اتباع الخطوات أعلاه عندما يقوم المستثمرون بتحليل الشركات. |
|
