|
|
بورصات
حتى آذار الماضي، حيث أظهر التشدد في الإقراض على المصارف أثراً غير مباشر على الأنشطة الاقتصادية الحقيقية، كما أن تراجع القيمة السوقية للأسهم يعني تأثر معظم المستثمرين بما تكبدوه من خسائر رغم كونها ورقية، وهو ما يزيد من تمسكهم بما متاح للسيولة ويؤخر القرار الاستثماري ولا سيما أن نسبة عالية من المودعين فضلت البقاء في المصارف بعائد ثابت على ودائعهم في ظل الأزمة والتباطؤ الاقتصادي وهذه الحالة مسؤولة إلى حد كبير عن تراجع الأسواق وهو ما يؤدي إلى تراجع المؤشر. غير أن المتفائلين رغبوا من جهتهم في إضفاء نوع من التفاؤل على اتجاهات السوق خلال الربع الأول وانعكاسها مستقبلاً على الوضع الاقتصادي مدللين بالمؤشرات الإيجابية للسوق التي بدأت بالظهور مع بدء إعلان الشركات عن نتائجها المالية النهائية، فيما يتوقع هؤلاء ارتداداً جيداً للسوق خلال العام بعد أن أظهرت تماسكاً في جلساتها الأخيرة. وقال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان« للثورة»: إن اتجاهات السوق المالية مبشرة وخاصة في الآونة الأخيرة حيث زادت أحجام التداولات وارتفعت أسعار الأسهم ووصلت بعض الشركات إلى الحد الأقصى وهو 5٪ مشيراً إلى أن النتائج النهائية للشركات قيد الصدور وهو ما سيعزز التوقعات بارتداد السوق خلال العام وخاصة وأن هناك 12 شركة من أصل 21 شركة رابحة وفق النتائج الأولية وهذا مؤشر ممتاز وسط الحالة التي تمر بها سورية ، كما أنه من الطبيعي أن ينخفض أداء بعض الشركات كشركات التأمين والإعلانات لأنها مرتبطة بطبيعة الأحداث، وتحتاج إلى ظروف خاصة كي تربح . وأرجع حمدان معاودة السوق للارتفاع الأسبوع الماضي إلى مؤشرات الانفراج السياسي العام وإلى بدء إعلان الشركات لنتائجها المالية النهائية إضافة إلى استمرار انخفاض قيمة السهم الاسمية وهو ما يشجع محافظ استثمارية على معاودة الدخول ويدل أن المحاكاة التي سارت عليها السوق في الآونة الأخيرة والمتصلة بالمخاوف النفسية بدأت تنقشع لجهة عودة الثقة للمستثمرين. وتترقب السوق المالية حالياً نوعاً من السيولة التي يمكن أن تضخ من خلال التدفقات النقدية لأرباح الشركات على المساهمين بالرغم من أن الظروف التي تمر بها الشركات لا يمسح لها بتوزيع أرباح على شكل نقدي إنما بشكل أسهم ولاسيما أن بعض الشركات المدرجة في السوق لم يكن لها نشاط تشغيلي خلال الشهور الماضية وأن هذه الشركات قد تجد الأولوية في المرحلة الحالية لسداد القروض أكثر من توزيع الأرباح. وأوضح حمدان أن الهيئة تتوق في هذه المرحلة إلى توزيع الشركات لأرباحها نقداً من أجل زيادة السيولة في السوق أو أن تكون الحلول مناصفة بين التوزيع النقدي والأسهم، لكنها لا تستطيع التدخل بين المساهم وإدارته فيما يتعلق بتسوية الأرباح وخاصة أن زيادة رؤوس أموال جميع المصارف ستتم بحكم القانون، وأكثر ما يهمنا الآن تعزيز ثقة المساهمين في شركاتهم في انتظار انفراج الظروف الراهنة، لأن الاقتصاد يحتاج لهذه الاستثمارات وهذا سينعكس مباشرة على جميع القطاعات الحقيقية بشكل إيجابي. ورداً على سؤال اعتبر مدير البورصة أن ضغط رأسمال الصندوق السيادي إلى 800 مليون ليرة سيكون له تأثير متواضع على السوق لجهة قلة السيولة ولكن سيترك آثاراً إيجابية أخرى تتمثل بدخول الدولة كمستثمر في السوق الثانوية للبورصة. يذكر أن أنباءً رشحت عن ضغط رأسمال الصندوق السيادي المرتقب من 2 مليار ليرة إلى 800 مليون الخطوة التي وصفها مراقبون بالسلبية لجهة عدم معالجة شح السيولة وهو ما ينعكس على السوق المحلية. |
|
