|
|
على الملأ لكن الأعباء المعيشية التي بدأت تضغط على المواطنين وتحديدا أصحاب الدخل المحدود بسبب الارتفاع القياسي لأسعار المواد الغذائية والمعيشية, وعجز الحكومة عن ضبطها بشتى الوسائل دفعتنا لهذا الطرح. . اذا .. دعونا نتفق هنا على أن الهدف ليس زيادة الرواتب بحد ذاته , بل تمكين المواطن من الحصول على السلع الضرورية دون أن يقع في العجز وبالأخص الموظف , لأن أصحاب المهن الحرة بتنوعها يستطيعون التكيف مع السوق بشكل أو بآخر من خلال رفع أسعار منتجاتهم لتحسين دخولهم , بينما الموظف لا يملك سوى راتبه الذي يحصل عليه مع بداية كل شهر ولا يعلم كم من الأيام سيكفيه مع ارتفاع مستويات التضخم وانخفاض القدرة الشرائية. وهذه الحالة لزيادة الرواتب والأجور في ظني يجب أن ترتبط بمستوى ومؤشر التضخم , بمعنى أن هذه الزيادة لن تكون مقطوعة بل متغيرة حسب مؤشر الأسعار وتاليا مستوى التضخم , وإلا لن يكون لهذه الزيادة مبرراعلى اعتبار ان الأسواق تشهد فوضى غير مسبوقة في ظل الأزمة الراهنة والأسعار غير المستقرة . وتاكيدا نحن لا نتجاهل بهذا الطرح الميزانية العامة للدولة ومدى تأثير أية زيادة للرواتب عليها, لكن مزيدا من ضغط النفقات الحكومية التي تنفق في غير محلها وتحديدا في ظل الظروف الراهنة يمكن أن تخفف الوطأة على الموازنة . واذا كانت الحكومة عممت على وزاراتها بعد اعتماد أكبر موازنة بتاريخ البلاد بضغط النفقات 25 % - حيث لم يشمل هذا الضغط باعتقادي سوى تعويضات الموظفين – فانه يمكن زيادة النسبة قليلا لصالح زيادة الرواتب مع التركيز فعلا على ضغط النفقات المتعلقة بحالات الترف الخاصة بالمسؤولين. |
|
