|
|
اقتصاديات النمو لتجنب العجز
تطرح عملية التمويل اليوم تحديات جمة امام القطاع المصرفي باعتبار ان الاخير (التمويل) اصبح اكثر تكلفة ومرتبطا بالمزيد من الشروط الامر الذي ينجم عنه عدد من التأثيرات السلبية وفي مقدمتها ارتفاع تكلفة الاقراض على الربحية والتدفقات النقدية وفي بعض الحالات احتمال زيادة ظاهرة الاقراض المضمون او المعزز بضمانات وامكانية ان يؤدي ذلك الى تراجع وضعية الدائنين من دون ضمانات. هذا التحدي الذي يواجه المصارف يقابله مايكفي من المسوغات لتبرير تقاعسها في سد الفجوة فإلى جانب تراجع الاستثمارات وضيق السوق المحلية..لاتزال المصارف تعاني محدودية الادوات المالية والنقدية المستخدمة وفقرا في البيانات الدقيقة والدراسات الموضوعية لاغراض منح الائتمان فضلا عن التحديات الاخرى كتقلبات سعر الصرف وصعوبة تأمين العملات الصعبة ومخاطر تباطؤ التدفقات النقدية للمشاريع الممولة من قبل البنوك ناهيك بمطالب البنوك الخارجية بتعزيزات مالية اضافية تجاه البنوك المحلية وزيادة نسبة القروض الاستهلاكية المشكوك بتحصيلها ومخاطر عدم قدرة المصارف الخاصة على رفع رؤوس اموالها خلال الفترة الحالية! وعلى الرغم من ان تمويل الاعتماد الاقتصادي يتفاوت بين بنك واخر الا ان تراجع مستوى القروض المقدمة من البنوك بالاجمال (العامة والخاصة) يؤدي الى توقف العديد من المشاريع على المدى القصير والذي يؤدي على الارجح الى ندرة التمويل على المدى الطويل حينها يتعين على البنوك السعي نحو النمو لسد العجز التمويلي. ويوضح مصدر مصرفي خاص للثورة ان تباطؤ البنوك في سياستها الائتمانية اتى على خلفية الاحداث الراهنة فضلا عن حاجتها للتقليل من ديونها لجهة قواعد تحفظ رأسمالها ، مشيرا الى ان هذه البنوك يمكنها في بعض الحالات تقليص فجوة التمويل من خلال دعم المصرف المركزي بتوجيهاته من حيث تسهيل شروط الاقراض الانتاجي وزيادة مدة الاقراض وتعديل اسعار الفائدة على التمويل. العامة بحصة اكبر يرتدي الواقع الحالي الكثير من السلبية برغم كل المحاولات لتحريك التسليفات الاستثمارية والقروض الصناعية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة غير ان الظروف الجديدة تجعل مهمة القطاع المصرفي في سد الفجوة التمويلية اكثر صعوبة نتيجة تردد المستثمرين في الاقبال على الاقتراض مايضعف من امكانية نمو اداء المصارف وتوسعها. وبرأي المحلل المالي الدكتور وائل حبش ان سد فجوة التمويل يقع على عاتق المصارف العامة بحصة اكبر بسبب كبر رأسمالها مقارنة بالقطاع المصرفي الخاص وقدرتها على ضمان قروضها بشكل اقوى واسترداد قروضها المتعثرة بشكل اسرع من البنوك الخاصة الذي يرتكز نشاطها بشكل رئيسي على تمويل التجزئة وعلى الايداعات في البنك المركزي وايرادات الاعتمادات المؤجلة . مهمات طبعا الاساس في مرحلة الاصلاح هو كيفية مواءمة دور المصارف مع التنمية فهذه الاخيرة ( المصارف) لاتزال تتمتع بثروات بشرية ومالية تكفي لان تمثل رأسمال كافيا للايداع في قطاعات عديدة مثل الصناعة -الزراعة -التجارة التعليم ولكي تتحقق النقلة النوعية هناك اولوية للاستمرار في بناء نظام مالي متطور يعمل في اطار تنافسي اضافة الى تجميع المدخرات والاستفادة منها في دعم ملاءة رأس مال المصارف التجارية. والبحث عن مصادر سيولة جديدة وترشيد تخصيص الموارد من خلال الاعتماد على دراسات الجدوى الاقتصادية عند فتح الائتمان والتحليل الائتماني للتعرف على الوضع المالي للعمل والاهم استكمال الاطر التشريعية لسوق الاوراق المالية حتى تتمكن المصارف من قيامها بالدور المنوط بها في دعم القطاعات الاقتصادية! |
|
