وعن الآلية المعتمدة في منح الشهادات الصحية البيطرية للمربين الراغبين بتصدير الأغنام، أوضح السليمان أن دور المديرية يقتصر على منح الشهادة الصحية البيطرية وتصديقها من قبل مديرية الزراعة في المحافظات للأغنام المراد تصديرها في نهاية الفترة المحددة عند شحنها، مرفقة بالإشعارات المصرفية اللازمة، وعليه فإن المديرية لا تقوم بمنح أي شهادة صحية لأي مرب مهما كان تعداد القطيع الذي سبق الحجر عليه ما لم يقدم المربي إلى المديرية الوثيقة أو الإشعار المصرفي الذي يؤكد قيامه بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه، إضافة إلى تشديدها على دوائر الحجر في مديريات الزراعة في المحافظات على عدم أحقية المتقدمين بالطلبات السابقة في تقديم طلبات جديدة قبل انتهاء فترة حجر الأغنام التي سبق تقديم طلب حجر بشأنها، وإعلام مديرية الصحة الحيوانية المركزية بمضمون كافة طلبات حجر الأغنام والأعداد التي انتهت فترة حجرها وأرقام الشهادات البيطرية الممنوحة بشكل يومي، لكي يتسنى لها بعد ذلك تصدير الأغنام التي أنهت فترة الحجر البيطري خلال مدة أقصاها شهر واحد، والتقيد بالآلية الخاصة بتصدير ذكور الأغنام العواس وذكور الماعز الجبلي الجدايا لجهة تقدم الراغب بالتصدير بطلبه إلى مديريات الزراعة لحجر الأغنام المعدة للتصدير يحدد فيه العدد بشكل فعلي، وحصر أحقية التصدير بأسماء المتقدمين وعدم جواز التنازل عنها للغير، وقيام الفنيين البيطريين في أقسام الثروة الحيوانية بالكشف الحسي على هذه الأغنام وتحديد عددها ووضعها خلال فترة الحجر البيطري لمدة 21 يوماً التي تسبق عملية التصدير والكشف عليها دورياً وإجراء كافة الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض السارية والمعدية، وإعلام المديرية بمضمون كافة طلبات حجر الأغنام والأعداد التي انتهت فترة حجرها البيطري إضافة إلى أرقام الشهادات الصحية البيطرية الممنوحة وبشكل يومي عن طريق الفاكس، ليتم بعد ذلك تصدير الأغنام التي انهت فترة الحجر البيطري خلال مدة أقصاها (شهر واحد) على أنه وفي حال لم يتم تصدير هذه الأعداد يقوم صاحبها بتقديم طلب تصدير جديد وإعادة حجر جديدة (بعد اعتبار الطلب السابق بحكم الملغى) على أن ترفق طلبات التصدير بتعهد خطي يتضمن تحمل المصدرين لكامل المسؤوليات المترتبة على إجراء عمليات الكشف والحجر والاختبار بموجب طلباتهم سواء تم تصديرها أم لم يتم.‏