|
|
أروقة محلية وذلك إما بإصدار العقوبات الرادعة في حقهم أو تشكيل لجان لضبط الأسعار وغيرها. أما على أرض الواقع فلا شي يتحرك سوى أسعار المواد الاستهلاكية بكافة أنواعها مسجلة كل يوم صعوداً جديداً وأرقاماً تكاد تكون خيالية بحجة ارتفاع سعر الدولار، إلى جانب تفشي أساليب الغش وترسخها في التعاملات كأنها أمر واقع لابد منه في ظل فوضى وانفلات لم تشهد الأسواق له مثيلاً ودون مراعاة لكيفية انعكاس ذلك على الأوضاع الاقتصادية المتردية أصلاً لدى شرائح واسعة من المواطنين نتيجة الأوضاع الراهنة. وكمثال صارخ على ذلك ما تمارسه محطات البنَّزين من غش وتلاعب تحول مع الوقت ومع غياب واضح لأي شكل من أشكال الرقابة أو المحاسبة إلى ظاهرة منتشرة لدى غالبية المحطات الخاصة منها والعامة وإلى أمر واقع رضخ له المواطن بعد أن ذهبت جميع نداءاته أدراج الرياح، حيث لم يكتف أصحاب تلك المحطات أو القائمين عليها بتقاضي ما يملونه على المواطن من أسعار لقاء لتر البنزين تحت ذرائع مختلفة كصعوبة النقل أو ارتفاع سعر الدولار، فقد عمدوا إلى التلاعب بالعدادات لإقناع المواطن «لكن دون جدوى» في حال تجرأ على السؤال أنه لم يحسن قراءة عداد سيارته طوال عدة سنوات وأن سعة خزانها ليست كما يعرفها أو كما ورد في دفتر مواصفاتها إنما هي تفوق ذلك بعدة لترات إضافية!! ولكم أن تتخيلوا حجم ما يذهب إلى جيوب هؤلاء من أموال دون وجه حق جراء فعلهم هذا!. والحال كذلك فإن التحرك السريع لتفعيل الرقابة على الأسواق واتخاذ ما يلزم من خطوات تسهم في كبح جماح كل تجار الأزمات والمنتفعين على حساب المواطنين دونما أي تسويف أو تأخير بات أمراً غاية في الأهمية لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح والتوازن إلى الفئات والشرائح الأكثر فقراً وتضرراً في المجتمع، وبانتظار ما وعدت به الحكومة هانحن مع المنتظرين؟! |
|
