|
|
دمشق وأكد السيد الوزير أن معالجة مناطق السكن العشوائي وإعادة تأهيلها وإعادة الإعمار وتأمين مسكن لائق للمواطن في بيئة سليمة من أولويات الحكومة، منوهاً إلى أن معالجة السكن العشوائي ترتبط بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية التي يكون محورها دائماً المواطن، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على وضع الخطوات التنفيذية للاقلاع بمشروع الارتقاء بمناطق السكن العشوائي وإعادة الإعمار. وركز السيد الوزير على ضرورة الاستفادة من البيانات المتوفرة لدى هيئة التخطيط الاقليمي والمستندة إلى الخارطة الوطنية للسكن العشوائي التي قامت الهيئة بإعدادها، كما ثمن السيد الوزير الجهود التي بذلتها الهيئة في رسم هذه الخارطة وفق مؤشرات عمرانية واقتصادية واجتماعية وخدمية، مشيراً إلى أهميتها كأساس لأي عمل تنفيذي يهدف لمعالجة هذه المناطق، ومنوهاً بضرورة تحديثها بما يتناسب مع الواقع الراهن. كما شدد سيادته على ضرورة استكمال المراحل النهائية من الخطة التنفيذية بما يشمل الجهات المعنية، ومصادر التمويل، ووضع البرنامج التنفيذي والإطار القانوني.. إلخ. وبين المهندس فرزات ضرورة الاستفادة من القوانين والأنظمة النافذة والبيئة التشريعية الناظمة للتطوير العقاري لإيجاد صيغة قانونية تصب في النهاية بمصلحة المواطن وتضمن حقوقه، مؤكداً على ضرورة العمل على اختيار ثلاث مناطق سكن عشوائي متنوعة بأسلوب معالجتها بالاستناد إلى الخارطة الوطنية للسكن العشوائي. وتم خلال الاجتماع بحث واقع السكن العشوائي وأسبابه والخطوات العملية لمعالجته ومقترح حول هيكلية إدارة برنامج الارتقاء وإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي، إضافة إلى مقترح للانطلاق بخطوة عملية في معالجة تلك المناطق. |
|
