|
|
مجتمع وهذا يعطي أهمية للتقارير التي تطلب الأمم المتحدة من الدول الموقعة على تلك الاتفاقيات تقديمها للجنة الطفولة لمتابعة ما تحقق منها وما لم يتحقق والصعوبات التي تعترض تحقيقه. ولأن سورية من الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية ودون أي تحفظات فهي ستقدم تقريرها منتصف الشهر القادم, لذا أقامت الهيئة السورية لشؤون الاسرة بالتعاون مع اليونيسيف ورشة عمل حول (كتابة التقرير الوطني عن البروتوكولالاختياري) بمشاركة مندوبين من كافة الوزارات ذات الصلة (كالعدل والداخلية وهيئة تخطيط الدولة والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل والخارجية والاعلام..). البروتوكول لكي تضمن الدول الأطراف تحقيق أغراض اتفاقية حقوق الطفل لكل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ولقلقها إزاء الاتجار الدولي واسع النطاق والمتزايد بالأطفال, وأيضا لانتشار وبشكل متزايد المواد الاباحية على الانترنت وغيرها من التكنولوجيات وغيرها من الأسباب المتعلقة باستغلال الأطفال جنسيا ,فقد أقرت بروتوكولا يتضمن 17 مادة ,الأولى منها تحظر الدول الأطراف من بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الاباحية كما هو منصوص عليه في هذا البروتوكول. والمادة الثانية تعرف المقصود بالأولى أنه يقصد ببيع الأطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة أشخاص إلى شخص آخر لقاء أي تعويض, كما يقصد استغلال الأطفال بالبغاء استخدامهم بهدف أنشطة جنسية لقاء أي تعويض, أيضا يقصد باستغلال الأطفال بالمواد الاباحية تصويرهم بأي وسيلة كانت وسواء بممارسة حقيقية أو محاكاة أنشطة صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لاشباع الرغبة الجنسية أساسا. كما تتضمن بقية المواد نصوص على تحديد المشكلة أكثر, وتحديد نصوص على الدول التقيد بها من خلالها قوانينها المحلية وتعاونها مع غيرها من الدول لحماية الأطفال من هذا الخطر. الورشة قدمت بثينة الخطيب من اليونيسيف مبادئ توجيهية بشأن التقرير الأولي الذي ستعده سورية من البروتوكول والذي يجب أن يتضمن أي معلومات اضافية فيما يخص تنفيذ البروتوكول والذي سيقدم إلى لجنة حقوق الطفل مرة كل خمس سنوات من كل دولة طرف حتى لو لم تكن هذه الدول طرفا في اتفاقية حقوق الطفل,وتتضمن المبادئ فقرات أساسية, الأولى تشكل مقدمة تتضمن الوضع القانوني الذي يضفيه القانون المحلي على البروتوكول الاختياري وقابليته للتطبيق على الصعيد المحلي والادارات والهيئات الحكومية المختصة بتنفيذه وعملها بالتنسيق مع السلطات الاقليمية والمحلية وكذا المجتمع المدني وقطاع الأعمال والاعلام وهناك تفصيلات كثيرة أخرى لامجال لذكرها هنا. أما الفقرة الثانية: فتتضمن ما يحب أن يحتويه التقرير من معلومات مفصلة عن الأنظمة الجنائية والجزائية التي تغطي وتحدد المادة 3 من البروتوكول التي تحدد بدورها تفاصيل بيع واستغلال الأطفال في البغاء. ومن هذه المعلومات: تحديد السن القانونية التي تستخدم لتحديد من هو الطفل عند تعريف كل جرىمة من الجرائم على حدة والعقوبات التي تطبق عند كل جريمة وقانون التقادم المسقط لكل جريمة, أيضا رأي القانون الجنائي أو قانون العقوبات السائد في الدولة الطرف. والفقرة الثالثة عن الاجراءات الجنائية- أي يجب أن يذكر التقرير التدابير التي اتخذتها الدولة(تشريعية- قضائية أو إدارية) بهدف مكافحة هذه الجرائم ومعلومات عن سياسة تسليم المجرمين وحجز ومصادرة المواد والعوائد وإغلاق المباني التي تستخدم في هذه الجرائم, والفقرة الرابعة: تتضمن حماية حقوق الأطفال الضحايا أي ما هي الاجراءات التي تراعي كيان الطفل مع الاهتمام بكرامته وقدره وخلفيته الثقافية وإجراءات التحقيق وحق أحد الوالدين أو الأوصياء في حضور التحقيق وحق الطفل في أن يمثله المستشار القانوني أو أن يطلب مساعدة قانونية مجانية, أي تأمين جو انساني آمن للطفل وكفالة أن يعاد ادماجه في المجتمع ,والفقرة الخامسة تتضمن معلومات موجهة للأطفال أنفسهم الذين هم عرضه لهذه الجرائم والوسائل المستخدمة لتوعية عموم السكان بهذا الأمر. والفقرة السادسة عن المساعدة والتعاون الدولي بين الدول فيما بينها بهذا الخصوص. أيضا لابد من تقديم معلومات عن المساعدة المالية والفنية أو غيرها من المساعدات التي قدمت لتحقيق هذا الهدف ,وقد ذكرت ممثلة اليونيسيف أن طريقة كتابة التقرير تحدد طريقة المساعدة للدولة الطرف أي إذا استطاعت أن تحدد الدول احتياجاتها تستطيع أن تحصل على المساعدة المطلوبة. والفقرة السابعة تتضمن ما يجب أن يحتويه التقرير من التزامات تعهدت بها الدول بهذه القضية. مناقشات أوضح الدكتور محمد ضو من الهيئة أن البروتوكول فيه اجراءات مطلوب تنفيدها , أما التقرير فنذكر به ما نفذناه وما هي معوقات عدم التنفيذ, وإن كان عندنا قوانين جيدة لمصلحة الطفل حتى في هذه القضية فالمشكلة في عدم تطبيق هذه القوانين فهنا نذكر الثغرات لتلافيها أما القاضي موفق اليغشي من وزارة العدل فقد رأى أنه يجب التفريق بين وجود تشريع و تنفيذ التشريع, فنكتب بالتقرير تشريعاتنا الايجابية أما عدم تفعيلها فهذا شأن داخلي نناقشه بيننا. كما ضمت المناقشات أمور أخرى لها علاقة بالطفل عموما وليس البروتوكول نفسه ,فمثلا رأت ميساء الشيخ حسين من وزارة الاعلام أنه يجب أن تؤخذ قضية أغاني الفيديو كليب التي تنشر أفكارا اباحية على مجمل الاهتمام ويجب أن تكون هناك طريقة لمنع الشركات المنتجة من استمرار انتاجها لأنها تسيء للطفل كثيرا, وهنا يقصد بالطفل حسب تعريفه بالاتفاقية من كان عمره 18 سنة ومادون . أخيرا: يذكر أنه في لجنة الطفل بالأمم المتحدة ثلاثة أعضاء عربا ما يتيح الفرصة لفهم الظروف الخاصة بالطفل العربي. |
|
