|
|
دمشق تكمن باربعة مواضيع اصبحت معروفة للجميع منها ضعف الانتاجية والمواصفة وعدم استغلال الوقت وضعف الادارة والكوادر الادارية وهذه جميعها تؤثر على زيادة التكاليف . واوضح السيد الوزير في رده على تساؤلات واستفسارات اعضاء مؤتمر الاتحاد المهني لنقابات الصناعات المعدنية والكهربائية الذي عقد مؤخراً ان جميع العناصر المذكورة ولكي نستطيع ان نحقق النجاح فيما ذكر لابد من ادارة كفوءة متعلمة مؤهلة ومتخصصة لكي نصل بالعملية الانتاجية لما نصبو اليه ومن ثم التسويق كعنصر هام للمؤسسات الاقتصادية. ويرى السيد الوزير ان الحل الممكن هو التغلب على جميع هذه المواضيع بدون اغفال موضوع زيادة الدخول لجميع العاملين وهذه التزامات اجتماعية ولا يجوز ان نبقى مطالبين بطرف بل لابد من تأمين العناصر المقابلة الاساسية حول الحقوق على العاملين فيستحيل بدخول منخفضة ان نطلب تحقيق ما ذكر بالبنود السابقة مؤكداً ضرورة البحث بكل المجالات لتخفيض التكاليف وتحسين المواصفة ومراعاة البعد الاجتماعي من ناحية الرواتب والتعويضات والرعاية الصحية والاجتماعية وهنا تبقى المشكلة لان هذا الموضوع كي يأخذ حقه يتطلب موارد ويجب ان يكون لكل شركة موارد خاصة بها الا ان المشكلة الحقيقية قد تبرز عندما تقول وزارة المالية ان الموارد في الموازنة هي كذا وكذا وهذا ليس قراراً تعسفيا من الوزارة بل ينطلق من واقع ما هو متاح مبينا ان هناك مجموعة عمل بالوزارة تعمل على نظام الحوافز للوصول الى معايير والتي من اهمها تتيح بتوزيع كتلة من الحوافز حيث سنعتبر بان ما هو قائم ومتاح ومنفذ على ارض الواقع هو الاداء المعياري. وفيما يخص مشاريع الطاقة اكد السيد الوزير انه بالخطة الخمسية التاسعة كان لدينا اعتمادات لمشاريع 106 مليار ل.س خلال خمس سنوات من 2001- 2005 وبجهود العمال استطعنا تحقيق نسبة من هذه المشاريع تجاوزت 90% من المشاريع الموضوعة بالخطة الخمسية التاسعة وانتقلنا من 5 محطات توليد الى 11 محطة واصبحت محطات التحويل القائمة اكثر من الضعف الى جانب تضاعف استطاعة او عدد محطات التحويل من اطوال الخطوط وعدد المراكز وغيره. واشار السيد الوزير الى الآثار السلبية الناجمة عن محطة توليد قطينة والتي تعد من اقدم محطات التوليد في سورية منذ الخمسينات وتعمل على الفيول فهي الى جانب المصفاة ومعمل الاسمدة تشكل عناصر رئيسة لتلوث المدينة. وبين ان استطاعة المحطة بسيطة 65 ميغاواط وذات مردود منخفض ونظراً لهذه الاعتبارات تم توقيف المحطة دون صرف اي عامل من الخدمة والبالغ عددهم 400 عامل. فنحن حاليا نحتاج لمحطات قريبة من الوزارة والقول للسيد الوزير وبحاجة لمجموعة من هؤلاء العمال كذلك لدينا حاليا مشروع لتأهيل محطة توليد قطينة بمحطة جديدة تعمل على الغاز الطبيعي لمعالجة التلوث وستكون باستطاعة كبيرة تحافظ على الموقع العام والعاملين في الفترة القادمة. وحول موضوع رفع شريحة الكهرباء قال: انه منذ عام 1991 ولغاية 2002 لم تتغير التعرفة الكهربائية واصدرنا قراراً بتعديل التعرفة في منتصف 1/6/2002 واعدنا الدراسة مراراً مؤكداً ان الدولة تدفع حاليا لقطاع الطاقة كدعم بحدود 22-25 مليار ل.س . ومنذ ستة اشهر ارتفع الفيول من 1340 ل الى 6000 ل.س وهذا اضاف عبئاً جديداً على شركات التوليد ب¯ 18 مليار ليرة لوحده في حين لدينا عجز سابق بحدود 4,30 مليار ليرة اذا مؤسسات ذات طابع اقتصادي وخلال 11 عاما تغيرت الاجور والرواتب وتكاليف المواد واصبحت لا بديل عن موضوع تعديل التعرفة وان الدراسة اخذت بالاعتبار ذوي الدخل المحدود واساس الدراسة هو ان نسبة الطاقة المستهلكة في القطاع السكني هي 51% المنتجة في سورية لافتا هنا الى اعطاء شريحة 600 ك واط لشهرين من الاصدارات حيث كانت نسبة الذين يستهلكون 300 ك واط وما دون قبل الزيادة 75,4% ما يعني ان 75% من المستهلكين المنزليين كان 300 او اقل لذلك حافظنا على تعرفة العام 1991 لشريحة 300 ك واط وما دون وما زاد على ذلك تطبق فوراً الشريحة العليا والى جانب هذا الموضوع وباقي الشرائح تم اعطاء دعم خاص للقطاع الزراعي وخاصة المحاصيل الاستراتيجية. وحالياً عممت على كافة الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ومن ثم الصناعة اكثر قليلاً وشرائح ما فوق 600 ك واط كانت بالشريحة الاعلى 250 قرشاً وهذا الحال لم يعوض لنا التكاليف وهذه التعرفة لم يؤخذ فيها موضوع الفاقد. وقال السيد الوزير ان ما يجري دائماً بالشارع من حديث ان الدولة رفعت الاسعار لكي تعوض شيئاً كان من واجبها ان تخفضه? واضاف: نحن بدون الفاقد وان كان هذا الدعم موجود لدينا وهذه التعرفة لا تؤمن هذا الدخل وليس هناك اي امكانية حاليا لرفع الشرائح داعياً الى الترشيد وتحسين الكفاءة كشعار ترفعه جميع دول العالم حتى الغنية اذ لم يعد الموضوع مجرد استهلاك. |
|
