وبين الدكتور مجتهد ان جدول اعمال المجلس تضمن جملة من القوانين ومشاريع المراسيم واهمها تنظيم سوق التأمين السورية الذي يعد ذا اهمية كبيرة فبعد ان كانت المؤسسة العامة السورية للتأمين والاتحاد العربي للتأمين يقومان بمهام كبيرة بهذا المجال تمت الموافقة على القانون في مجلس الوزراء وسيرفع نص التشريع للجهات الوصائية وسيسمح القانون الجديد للافراد والشركات بالعمل ضمن مجال لم يكن متاحاً سابقاً اي النشاط التأميني وايضاً تضمنت مواد القانون امكانية انشاء شركات مساهمة للتأمين واعادة التأمين لممارسة النشاط التأميني في سورية ويمكن لهذه الشركات ان تطرح اسهمها للتداول كذلك بامكان الافراد والشخصيات الاعتبارية المساهمة بحدود بهذه الشركات بحيث لا تتجاوز مساهمة الافراد 5% من رأسمال الشركة و40% للشخصيات الاعتبارية وطبعاً المواطنون السوريون هم جزء من هذه الشركات اضافة للعرب والاجانب من خلال شراء الاسهم.‏