|
|
دمشق وأكد المهندس عبد الحليم قاسم مدير عام المؤسسة (للثورة) أن هناك أسباباً موضوعية وحقيقية أدت إلى زيادة الطلب على العدادات خلال العامين السابقين وأدت إلى ظهور بوادر أزمة وتمثلت الأسباب في تعديل نظام الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتخفيض تكاليف الاشتراك وتزويد المشتركين في مناطق المخالفات بشكل نظامي وتفعيل عمل الشركات العامة للكهرباء في المحافظات لمعالجة الفاقد واستبدال العدادات المعطلة والمعطوبة والمتوقفة عن العمل حيث تم خلال عامي 2003 و2004 استبدال 646 ألف عداد ونسق منها 80720 عداداً. إلا أن السيد قاسم جدد تأكيده على أن السبب الأساسي لأزمة العدادات الكهربائية هو عدم إيفاء معمل العدادات التابع لمؤسسة معامل الدفاع بالتزاماته حيث تم إبرام اتفاق مسبق بين وزارة الكهرباء ومؤسسة معامل الدفاع بعد تحديث معمل العدادات في النصف الثاني من عام 2002 على إنتاج وتوريد 200 ألف عداد أحادي الطور و50 ألف عداد ثلاثي سنوياً, ولكن المعمل قام بإنتاج وتوريد 158 ألف عداد أحادي خلال الأعوام 2002- 2003- .2004 وتوقع السيد قاسم أن يزداد إنتاج المعمل خلال 2004 ولكن المفاجأة كانت أن إنتاجه بلغ 68700 عداد (أي أقل من 40% من طاقته ومن الاتفاق الجاري معه) وهكذا فإن السبب الوحيد لأزمة العدادات هو عدم إيفاء المعمل بالتزاماته. الجدير ذكره أن المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة وجهت شركات الكهرباء لتأمين بعض احتياجاتها من السوق المحلية في حال توفر المطلوب وبالمواصفات الفنية الملائمة وهناك أكثر من جهة (من القطاع الخاص) تفكر جدياً بإنشاء معامل للعدادات الكهربائية وقد باشر البعض بإجراءات التراخيص والدراسات اللازمة لذلك. |
|
