|
|
دمشق وأوضح د. عبود في تصريح خاص ل¯(الثورة) أن مشروع القانون يتألف من 50 مادة ويشمل كافة أنواع التأمين وحرص المشرع على وجود ملاءة مالية عالية لشركات التأمين الراغبة في العمل في السوق السورية لأنه يحرص على وجود شركات كبيرة وحدد مشروع القانون أن يكون رأسمالها بين 700- 1200 مليون ليرة سورية حسب نوع الشركة ومجال التأمين الذي ستعمل به إضافة للودائع في كل فرع من الفروع التي ستعالجها الشركة وستكون شركات التأمين هي شركات مساهمة حصراً ويجوز أن تصل حصة الفرد إلى 50% من رأسمال الشركة بينما الهيئات الاعتبارية يجب ألا تزيد حصتها عن 40% وبعد موافقة هيئة الإشراف على التأمين حصراً. وتوقع د. عبود أن يصل متوسط مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2% بالفترة القادمة بعد أن كان أقل من 1% وهذا يعني أن قطاع التأمين سيساهم بحوالي 300- 400 مليون دولار إضافة لرفع متوسط حصة الفرد من التأمين إلى حوالي 25 دولاراً وهذا يعني نسبة متقاربة مع العديد من الدول العربية النشطة في هذا المجال. وحول صياغة مشروع القانون أوضح رئيس الهيئة: أن مشروع قانون التأمين وضع على أرضية القوانين المحدثة الموضوعة في عدد من الدول العربية مثل مصر والأردن والسعودية ولبنان إضافة للمعايير المعتمدة من قبل هيئة الإشراف في بعض دول العالم والجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين ومقرها سويسرا ويعتبر فتح سوق التأمين أمام القطاع الخاص إضافة للنشاطات التسويقية فرصة لزيادة العرض في هذا المجال وخاصة أن السنوات الأخيرة شهدت منتجات تأمينية متنوعة مثل التأمينات الشخصية والمسؤولية والمالية وغيرها وهذا سيتيح مجالاً واسعاً لشركات التأمين في الدول المجاورة لإقامة شركات في سورية وبالمقابل عودة أموال التأمين السورية إلى الداخل لأنها ستجد نظماً وأرضية جديدة للعمل وقد تكون أفضل من شركات الدول المجاورة خاصة مع وجود مجالات واسعة يوفرها مشروع القانون. |
|
