مضيفاً انه يتوجب على اللجان القضائية الفرعية عدم التساهل مع أحد يخالف القانون ويرتكب خطأ يعكر مسار العملية الانتخابية خاصة وأن هذه العملية تجري في ظل الدستور الجديد للبلاد مشيراً الى المواد 8 ، 12 و 49 ، 61 منه التي تؤكد على ان النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع، وان المجالس المنتخبة ديمقراطياً على الصعيد الوطني أو المحلي مؤسسات يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع، موضحاً أن الانتخاب والاستفتاء حق للمواطنين وواجب عليهم وتنظم ممارستهما بقانون، وقد ضمن الدستور حرية الناخبين باختيار ممثليهم وسلامة الاجراءات الانتخابية ونزاهتها، وحق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية، وعقاب العابثين بإرادة الناخبين، وتحديد ضوابط تمويل الحملات الانتخابية وتنظيم دعايتها واستخدام وسائل الإعلام مشيراً الى ان الدعاية الانتخابية قد بدأت ومن واجب اللجان القضائية الفرعية تنفيذ القانون 66 لعام 2006 الخاص بالدعاية الانتخابية ومسارها بالشكل الصحيح مؤكداً على الجميع القيام بواجبه على أكمل وجه بدءاً من عمليات الترشح التي انتهت وبدأت معها عمليات الطعون التي يمكن ان تقدم الى اللجان الفرعية ودراستها دراسة جيدة والبت بها بما يتوافق مع القانون مشيراً الى دور اللجان القضائية الفرعية متابعة العمليات الدعائية للمرشحين بحيث لايتم لصق الصور والنشرات والبيانات الانتخابية على جدران الأبنية العامة أو الخاصة ودور العبادة أو خارج الأمكنة المخصصة لها ولاتجوز كتابة أسماء المرشحين أو أي دعاية انتخابية على الجدران، كما لايجوز لأي موظف عام أو أي من العاملين في الدولة أو لدى وحدات الإدارة المحلية أو رجال السلطة العامة ومن هو في حكمهم أن يقوم خلال الحملة الانتخابية أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم الانتخابية، وغير ذلك من وثائقهم الانتخابية، كما يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير أو استخدام أي من الوسائل والأدوات المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية والجهات العامة وأماكن العبادة في الحملة الانتخابية للمرشح ولاتدخل في تلك الأمكنة التي تضعها الدولة ووحدات الإدارة المحلية بشكل متساو تحت تصرف المرشحين والأحزاب السياسية.‏‏