|
|
سانا - الثورة من قبل الدول الافريقية المجاورة له بعد أن أمهلت الانقلابيين حتى ليل أمس بفرض عقوبات إذا لم يتم نقل وتسليم السلطة للمدنيين فقد تعهد قائد الانقلاب في مالي امادو سانوغو باعادة دستور 1992 في البلاد ومؤسسات الدولة اعتبارا من أمس قبل تنظيم عملية نقل السلطة الى المدنيين مجددا. وقال سانوغو في بيان تلي للصحفيين في ثكنة عسكرية خارج العاصمة باماكو لقد وعدنا بصدق باعادة دستور مالي الذي يعود الى 25 شباط 1992 ومؤسسات الجمهورية أمس موضحا انهم اتفقوا على التشاور مع قوى سياسية محلية لاقامة مجلس انتقالي بهدف تنظيم انتخابات ديمقراطية سلمية وحرة ونزيهة مشيرا الى أن قادة الانقلاب لن يشاركوا فيها. من جهتهم اعلن المسلحون بعد سيطرتهم على منطقة غاو شمال مالي انهم يطوقون تومبوكتو اخر مدينة في المنطقة التي مازالت تحت سيطرة الجيش المالي، وبحسب الحركة الوطنية لتحرير ازواد فإن قيادتها تطوق مدينة تومبوكتو لطرد ما تبقى من الادارة السياسية والعسكرية المالية. من جهة اخرى سمعت اصوات أعيرة نارية أمس حول بلدة تمبكتو التي قال المسلحون انها واحدة من بين ثلاثة مراكز اقليمية رئيسية يستهدفونها في حملة لاقامة وطن لهم في الصحراء. من جهتها قالت مصادر محلية أخرى ان الجيش النظامي بصدد ترك مواقعه الرئيسية هناك. في سياق متصل أوضحت مصادر مدنية وحكومية ان جيش مالي تخلي عن قواعد واقعة حول بلدة غاو الشمالية للمسلحين، وبحسب المصادر فإن عشرات من مركبات الجيش المالي تدفقت الى خارج معسكرات الجيش الرئيسية حول غاو متجهة جنوبا صوب العاصمة باماكو الواقعة على بعد نحو الف كيلومتر بينما قال بيان للضابط أمادو سانوغو قائد الانقلاب بثه تلفزيون مالي انه نظرا لقرب القاعدتين من مناطق سكنية قررنا الانسحاب. يشار الى ان المسلحين كثفوا حملتهم الاسبوع الماضي اثر الانقلاب العسكري الذي وقع في الدولة الواقعة غرب افريقيا وادى الى ازمة سياسية. وكان وفد من المجموعة الانقلابية التي سيطرت على الحكم في مالي اعلن في الثاني والعشرين من اذار الماضي في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو موافقة المجموعة على المبادئ الاساسية للخروج من الازمة والتي تشترط العودة سريعا الى النظام الدستوري. يشار إلى أن مالي دولة حبيسة كونها لا تملك أي سواحل وهي تعتمد على التصدير. |
|
