ووفقاً لقرارالمركزي يقصد بمخالفي انظمة القطع الاجنبي في معرض تطبيق اكام القرار المستوردون المتخلفون عن تقديم الشهادة الجمركية سواء كانوا من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين، وكذلك المصدرون المتخلفون بشكل كامل او جزئي عن تسديد تعهدات اعادة القطع الاجنبي الناجم عن التصدير سواء كانوا من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين وهما فئتين يطبق بحقهما حظر تلتزم المصارف ومؤسسات الصرافة بموجبه بعدم تنفيذ او قبول تنفيذ اية عملية للأشخاص المشمولين بحظر التعامل كما ويشمل الحظر الشركات التي يكون المستورد او المصدر المخالف رئيس لمجلس الادارة فيها او عضو مجلس ادارة له حصة مؤثرة لا تقل عن 5%، والشركات التي يكون المستورد او المصدر المخالف شريكاً او مساهماً رئيسياً فيها سواء كان شخصاً طبيعياً او اعتبارياً بنسبة لا تقل عن 10% من قيمة رأس مالها وكذلك الشركات التابعة لذات المجموعة في حال كان المستورد او المصدر المخالف شخصاً اعتبارياً، اضافة الى المدير العام ورئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة في الشركات المساهمة ممن لهم حصة لا تقل عن 5% في الشركات المدرجة ضمن قوائم المخالفين، الى جانب المساهمين الذين لا تقل نسبة مساهمتهم عن 10% من قيمة راس مال الشركة في الشركات المساهمة والمدير وجميع الشركاء في الشركات الاخرى المدرجة ضمن قوائم المخالفين.‏