|
دمشق نظرا لتكلفة إنتاجها القليلة بالنسبة لمردودها الأمر الذي يدعو للتوجه نحو دعم انتاجها بغرض تسويقها وتصديرها كمنتج يلقى رواجاً واستخداماً على مستوى دول العالم. اسمندر أوضح «للثورة» أن دعم صادرات الوردة الجورية عن طريق صندوق دعم الصادرات يعتبر مشروعاً رابحاً اقتصادياً لكونها تنتشر بشكل طبيعي دون الحاجة إلى العمليات الزراعية اللازمة لباقي المحاصيل كالزراعة والري والتسميد, مع العلم أن صناعات الوردة الجورية الغذائية من ماء ورد ومربيات وشراب مدعومة من قبل صندوق دعم الصادرات، مبينا أن قيمة صادراتها بلغت أكثر من 608 آلاف دولار إلى كل من العراق والجزائر ضمن المعارض الخارجية في حين بلغت الواردات السورية من الوردة الجورية حوالي 92 ألف دولار. وأشار اسمندر إلى أنه ثمة توجه حكومي للعناية بهذه الوردة والاهتمام بزراعتها نظراً لكون الزراعة في سورية تشكل مصدراً حقيقياً للدخل والناتج المحلي كما يمكن لها أن تخلق فرص عمل في مختلف عمليات الإنتاج مبينا أن دراسة الجدوى الاقتصادية للوردة الجورية أظهرت أن زيت الورد يتراوح سعر الليتر الواحد منه بين 12 الى 14 ألف دولار، ويعطي كل واحد كيلوغرام من الأزهار 800 غرام من ماء ورد، وفيما يتعلق بتكلفة الانتاج فإن إجمالي إنتاجنا السنوي من الوردة الجورية حوالي 1000 طن، وتستهلك السوق المحلية 50% من الإنتاج الزراعي كما أن نسبة الفائض 50%، وتكلفة زراعة الهكتار الواحد 50 ألف ليرة سورية، ويبلغ عدد الشجيرات 951 ألف شجيرة, ويتوقع ان يتضاعف عددها بنسبة 400% بحلول العام 2021, مع العلم أن كل دونم يتسع لزراعة 100 شجيرة. وحول الآلية الترويجية للوردة الجورية يرى اسمندر أنه يجب إقامة دورات وورشات عمل للتشجيع على زراعة تلك الوردة والتعريف بكيفية زراعتها وأهميتها الاقتصادية وإمكانية تسويق منتجاتها والآلية التي يسوق بها، للاستفادة منها كعائد مادي وطني مع رفع فاعلية أجهزة التقطير وإقامة مصانع ذات تقنيات حديثة ومتطورة ومجهزة بالأجهزة الخاصة. وأكد مدير الهيئة أن لا بد من إيجاد ماركة مسجلة لهذا المنتج للمساعدة في تسويقه والترويج له وتصديره للخارج، إضافة لأهمية الانتقال بعملية التسويق من الصورة البدائية البسيطة إلى معايير السوق، كذلك الانتقال بزراعة الوردة الجورية من الشكل البسيط إلى منتج وطني يحقق مردوداً اقتصادياً ويسهم في عملية التنمية الاقتصادية. |
|