|
|
الكنز فالأرقام الإيجابية المتداولة منذ سنوات تثبت أن هذا القطاع كان من القطاعات النابضة بمعدلات نمو مرتفعة. سورية حتى وقت قريب كانت تأتي في الترتيب الثالث عربياً في الصناعات الدوائية، كما أنها كانت تلبي 97% من حاجة السوق المحلية، وكفاءة المنتج السوري مكّنته من التجول في أسواق 60 دولة. اليوم يعاني هذا القطاع من هزات تكاد تضربه في العمق، ومطالبات لجنة الصناعات الدوائية برفع أسعار الدواء والتهديد بوقف الإنتاج يعني أن الصناعة باتت مهددة. اللجنة التي تطالب برفع الأسعار تعلم يقيناً أن ذلك لا يضمن لها الاستمرارية، فالثورة الشرائية للمستهلكين في تراجع مستمر، وهذا التراجع سيتعمق أكثر في حال تم رفع الأسعار إذ سيحجم من لا قدرة له على الشراء. من هنا جاءت الانتقادات شديدة اللهجة لبعض الشركات الدوائية وتجار الدواء الذين تخطوا كل الخطوط الحمر في تعاملاتهم بهذا المجال. ويبدو من لهجة الكلام تلك أننا أمام إجراءات وربما قرارات حاسمة قد تحملها الأيام القادمة تحدّ من الممارسات الخاطئة لتجار الدواء وتعطي عبرة لمن من تسوّل له نفسه التلاعب بحياة الانسان. المشكلة التي نعانيها في كثير من قطاعاتنا الإنتاجية أن الجميع يطالبون بقائمة واحدة ولا يرفقونها بالخطة البديلة، مثلاً لو تكاتف المسؤولون عن القطاع من أرباب المعامل وصاغوا ورقة تتضمن رؤيتهم لمستقبل القطاع وكيف يمكن أن يستمر في العمل رغم الظروف غير الطبيعية. الصناعات الدوائية تستحق المراجعة وتستحق أن تختص بشيء من الأفكار البناءة لبقائها على قيد الحياة، ليس من أجل أصحابها الذين احتكروا السوق وتحكموا به، بل من أجل السوريين الذين يبحثون عن الدواء الرخيص والفاعل الذي كان بمتناول يدهم ومن صناعتهم. باختصار بعض القطاعات ومنها الدوائية تحتاج إلى خطط طوارئ تغير واقعها الحالي، فبعض القطاعات لا تحتمل تأجيل إصلاحها أو التهاون في النظر إليها، هناك قطاعات تتعلق بحياة الناس بشكل مباشر وأولها الصناعات الدوائية. |
|
