هذا بالضبط اختبار الزعامة. اذا كان اولمرت, باراك, لفني وشركائهم مقتنعون بان القرارات مبررة موضوعيا, فان عليهم أن يتغلبوا على الدوافع, الرواسب والنوازع والاتفاق على موقف مشترك. الفرص من شأنها أن تمر دون انتظار استقرار الحكومة ما بعد اولمرت. ليس كل ما يمكن تحقيقه اليوم سيكون متوفرا غدا. عندما يدور الحديث عن قضاء النفوس, لا مجال لوهم تجميد الوضع. لغز مصير أراد, بعد سنواته الأولى في الأسر هو تذكرة دائمة بذلك.أعضاء الحكومة, بما في ذلك من يتطلعون الى رئاستها, هم مبعوثو الجمهور, يعملون بقوته ومن المتوقع أن يعودوا ليقفوا أمامه لإعطاء الحساب. لا ينبغي لهم أن يكونوا منقطعين عن مواقف الناخبين. من هذه الناحية, فان الاعتبار السياسي ليس مرفوضا من أساسه. ولكن يوجد فارق جوهري بين مراعاة بواطن الجمهور وبين الحسابات الأنانية.‏