|
|
عين المواطن وحول هذا الموضوع كان لنا لقاء مع الدكتور ستالين نجم الدين كغدو رئيس الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق ليحدثنا عن آراء ومقترحات الشباب من خلال الاستبيان الذي أجري س1-هل قانون السير الجديد عادل? ج1- الجواب كان (بنعم ) بنسبة 67% و(لا) بنسبة 33% ما يدل على أن هناك نسبة لابأس بها, لها موقف سلبي من القانون الجديد,ربما لأنها تجد أن بعض المواد التي تتعلق بالعقوبات فيها غبن وظلم ولاسيما إذا كان القانون لم يعمم بشكل صحيح وواسع لكافة شرائح المجتمع لكي يدرس ويفهم بشكل جيد. س2- هل بني القانون الجديد على أرضية صحيحة ? ج2- الذين أجابوا (بنعم ) 57% والذين أجابوا (بلا ) 43% ويستدل من هذه الإجابة أن البعض منهم يرى أن هناك تسرعاً في إصدار القانون الجديد وعدم وجود استراتيجية لمعالجة البنية التحتية لشبكة الطرق المتطورة والآمنة التي تلبي حاجات مستخدمي الطريق من عبور سهل ومواقف للسيارات وجسور وأنفاق وشاخصات ..الخ وهذا شيء مهم لأن نجاح أي قانون يعتمد على توفير البنية التحتية إذا أردنا أن نحقق الهدف منه.. وهو تخفيض عدد الوفيات بسبب حوادث السير على المدى القريب والبعيد. س3- هل يمكن أن يحد القانون الجديد من تفاقم أزمة السير الحالية ? ج3- الذين أجابوا (بنعم ) كانت نسبتهم 70% والذين أجابوا (بلا ) 30% وهذه النسبة تدل على أن هناك رضى وقبولاً وشعورا بأهمية هذا القانون إذا ما طبق بشكل صحيح ومستمر على أن يكون إحدى الوسائل السريعة التي تحد من جموح هذه المشكلة بما ينجم عنها من آثار ضارة بشرياً ومادياً. س4- هل أنتم راضون عن القانون بشكل عام ? ج4- كانت نسبة الذين أجابوا (بنعم ) 71% والذين أجابوا (بلا) 29% ما يدل بشكل عام أن هناك رضى من قبل المواطنين وخاصة الشباب , ولديهم تفاؤل كبير بأنه سوف يعالج مشكلة تفاقم حوادث السير في الوضع الراهن عندما توفر كل الامكانات لنجاحه وخاصة أجهزة المراقبة الرقمية من (رادارات وكاميرات ودوريات متحركات وثابتة.. الخ) . س5-هل الشباب لهم دور كبير في نجاحه? ج5-كل الطلاب أجابوا( نعم ) نظراً لأن الشباب هم المسبب الأول للحوادث طبعاً ليس جميعهم, وإنما هناك فئة ينقصها الوعي والحس بالمسؤولية وبعضهم لديه رعونة وطيش ويظن بأنه بمنأى عن التعرض للخطورة أو الأذية لسبب الثقة الزائدة بالنفس والتفاؤلية الاندفاعية عندهم. س6- ماهي الاقتراحات والملاحظات? ج6- بعضهم أجاب بأن قيمة الغرامات للمخالفات كبيرة ويجب التخفيف منها,وبعضهم ارتأى بالتوقيف والحبس بدل الغرامات لأن قيمتها باهظة ولاتتوافق مع الدخل الحالي للمواطن والوضع الاقتصادي بشكل عام. والبعض قال : يجب أن تعطى لبعض المواطنين الفرصة الكافية لفهم واستيعاب القانون الجديد والتأقلم معه بدل التشديد السريع في تطبيق بنوده. وقال آخرون :إن تطبيق القانون يجب أن يشمل الجميع دون تفريق ما بين سيارة أهلية أو حكومية. وأشار بعضهم إلى ضرورة إصلاح الطرقات قبل إصدار قانون وضبط آلية منح شهادات السياقة وعدم إعطائها إلا بعد إجراء تدريب عملي ونظري ولمدة كافية داخل المدرسة وخارجها وإصلاح العلاقة ما بين المواطن والشرطي وتحقيق مبدأ العدالة في ضبط المخالفات. |
|
