|
|
مراسلون وكأن القانون قد غاب ومجلس المدينة في إجازة طويلة الأمد,ولعل مشهد التعديات الأكثر غرابة ما يجري على امتداد الكورنيش الجديد في حويجة صكر النهرية فبين ليلة وضحاها أنشأ الخارجون عن القانون محلات ومقاصف ومنشآت سياحية عبارة عن مقاه ومطاعم على خاصرة الكورنيش وضمن أملاك مجلس المدينة وأطلق عليها تسميات تعددت وتنوعت كألوان الطيف,وبالجهة المقابلة أىضا سارع البعض بنصب خيم مصنوعة من القش والقصب امتدت على حافة النهر مشوهة المنظر الجمالي ومغلقة نوافذ الفرات أمام الناس والزوار. ولأن هذه التعديات لم تلق أي اهتمام أو اكتراث من قبل مجلس مدينة دير الزور الذي يبدو أنه إما مغمض العينين إزاء مثل هذه المخالفات أو يعتقد أنها خارج نطاق حدوده,فقد كشف المحافظ من خلال جولته الميدانية التي قام بها على موقع الكورنيش عن وجود فوضى وتسيب في عمل مجلس المدينة وتتمثل في غياب المتابعة للمخالفات والتجاوزات التي تنتشر هنا وهناك وعدم مقدرته على حماية الأملاك العامة من المتجاوزين والمتنفذين بدليل كثرة التعديات التي تغزو جوانب وأطراف الكورنيش. والمفارقة التي كانت تشد الانتباه خلال الجولة أن رئيس مجلس المدينة وكذلك رئيس الدائرة الفنية في البلدية كانا على طرفي نقيض في تحديد ملكية الأراضي التي شيدت عليها المخالفات فأحدهما يقول:إنها أملاك للبلدية فيما يؤكد الآخر أنها أملاك خاصة ثم يتفقان برأي واحد على أن هذه المنشآت أقيمت وفق الأصول وبموافقة المكتب التنفيذي لمجلس المدينة على الرغم أن جميع المؤشرات توضح بأنها أملاك عامة والمنشآت المشادة مخالفة للأنظمة والقوانين,ولهذا وعلى ضوء التناقض والتضارب في الآراء حول ماهية الأراضي,طلب المحافظ على الفور إزالة المخالفات وهدمها. بدورها البلدية لم تتوان عن تنفيذ توجيهات المحافظ فقامت في اليوم الثاني من الجولة بهدم وإزالة جميع المخالفات المنتشرة على الكورنيش وهذا الإجراء بحد ذاته يبرهن على أن البلدية كانت على عدم دراية بما يجري ويلف حولها من تعديات وخروقات,الأمر الذي يعطي انطباعا بأن الحال ليست على ما يرام إزاء القضايا الأخرى ولاسيما المتعلقة بمتطلبات واحتياجات الإخوة المواطنين. |
|
