|
|
دمشق بحيث يخصص هذا المبلغ للدونم الواحد المزروع على الآبار من مساحة الرخصة المزروعة , دعماً لهذه الشريحة بعد الارتفاع الذي حصل على أسعار المازوت , فإن كان هذا التوزيع على الملكية فهناك احتمال أن تُصرف الأموال لأشخاص لم يقوموا بزراعة أراضيهم , وإن كان سيجري اعتماد التوزيع على استلام المواسم التي تشتريها الدولة , فإنَّ الكثير من الفلاحين يحتاجون هذه المبالغ الآن حتى يتمكنوا من رعاية مواسمهم وسقايتها , أو ربما لم يزرع احد فيقوم احدهم ويشتري أثناء الموسم كميات من القطن ويدّعي أنه زارعها , وإن كان الأمر سيعتمد على الكشف الميداني , فهذا سيأخذ وقتاً طويلاً فضلاً عن التكاليف الباهظة التي يمكن أن تترتب على عمليات الكشوف الميدانية , كما أنّ الاعتماد على مثل هذه الكشوف لايضمن عدم حصول تلاعب في توصيف الأراضي فيما إنْ كانت مزروعة أم لا ..?! .. فالذي عنده / 100/ دونم على سبيل المثال , فإنَّ نصيبه سيكون /300 / ألف ليرة سورية , فمن يضمن سلامة المبلغ من اللجنة أو الشخص الذي سيقرر الاستحقاق ..?! المصرف الزراعي التعاوني من جهته - كمُكلَّف رسمي بتوزيع هذا المبلغ على كل دونم اعتمد طريقة مؤقتة للتعاطي مع هذه المسألة , ريثما تصدر تعليمات واضحة بشأنها , حيث قرر توزيع هذا المبلغ تدريجياً على الذين يزرعون أراضيهم بما لايقبل الشك في ذلك , فالفلاح الذي يأتي إلى المصرف لاستلام السماد يأخذ جزءاً من استحقاقه , ووقتما يعود لاستلام (أكياس خيش مثلاً ) لتعبئة القطن , يسدد له المصرف الزراعي ما تبقى من ذلك الاستحقاق . |
|
