|
|
أسواق آملين الأخذ بها. وتضمن هذه الملاحظات عدم إلزام سيارات التوزيع التابعة للمعامل والتجار بحمل فاتورة لكون البضاعة لم تبع بعد على أن تلتزم بإعطاء فاتورة عند البيع لأي منفذ وعدم إلزام محال البيع التابعة للمنتجين والمعامل بالفوترة لكون البضاعة لم تبع بعد على أن تلتزم بإعطاء فاتورة عند البيع للمستهلك, واعتبار البيان الجمركي للبضائع المستوردة من قبل أصحابها أو الحائزة كأنها فاتورة, إعفاء بعض السلع الزراعية مثل النعناع والمليسة والكمون والزعتر البري وغير ذلك من المنتجات الزراعية من موضوع الفوترة عند النقل إلى الأسواق لكون هذه المنتجات مشتراة من الفلاحين مباشرة. وحول هذا الموضوع ذكر أمين سر غرفة صناعة دمشق المهندس أيمن مولوي أن المذكرة المرفوعة تعبر عن رأي اتحادي غرف الصناعة والتجارة لأن بعض التعليمات التنفيذية في قانون حماية المستهلك لا يمكن تطبيقها بشكل عملي ما يستدعي أن يكون هناك توجه من وزارة الاقتصاد حول كيفية التعامل لتطبيق هذه المواد وهو على سبيل المثال ما ذكر في المذكرة أضف إلى ذلك هناك البند المتعلق بموضوع المواصفات وكتابتها باللغة العربية وعلى سبيل المثال هناك مواد الخرداوات وبكلة الشعر وفرشاة الشعر والنظارة والعديد من الأصناف الأخرى التي تباع في أماكن العصرونية أو سوق الكهرباء مثل بريز الكهرباء واللمبة. ومثل هذه الأصناف من الصعوبة بمكان تحديد مواصفات لها باللغة العربية وبالتالي لابد من تحديد المقصود من بطاقة البيان لمثل هذه الأصناف أما المواد الغذائية والطبية والأجهزة الكهربائية في هذه الحالة فهناك ضرورة لوجود بطاقة بيان مفصلة وباللغة العربية مثل هذه الأصناف لذلك نأمل من وزارة الاقتصاد استمرار التعاون وإعطاء التوجيهات اللازمة من أجل تطبيق قانون حماية المستهلك بصورة علمية ومنطقية وتشكيل لجنة بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة لتحديد الحد الأدنى المطلوب من المواصفات المتعلقة بهذه السلع. |
|
