|
|
أسواق وكذلك الأمر فعند انخفاض سعر سلعة معينة ينعكس ذلك الانخفاض على المستهلك, لكن عندنا يبدو الأمر مختلفاً, فكثير من السلع ينخفض سعرها كمادة أولية لكنه لا ينعكس على المستهلك. فمثلاً عندما وصل سعر كيلو الفروج الحي إلى 60 ليرة كان فروج البروستد 250 ليرة , والحال كذلك بالنسبة للحوم الحمراء فرغم انخفاض أسعار الخراف, فإن ذلك لم ينعكس على سعر اللحمة الحمراء في الكثير من الأسواق ,اللهم سوى في مناطق محددة وقريبة من أسواق الأغنام واللحوم. وهناك أمثلة كثيرة كما في مادة البن فعندما تنخفض أسعار البن عالمياً لا نلمس هذا الانخفاض في أسواقنا المحلية. وهكذا فالكثير من السلع نسمع بارتفاع أسعارها فوراً عندما ترتفع في البورصات الدولية, ولا نسمع بانخفاض أسعارها عندما تنخفض في تلك البورصات?! من حق المستهلك الذي يعتبر الحلقة الأضعف في العملية التسويقية أن يستفيد من عامل الوفرة في المواد والسلع الغذائية وغير الغذائية, وأن ينعكس ذلك عليه إيجاباً وانخفاضاَ في السعر بعدما أرهقته ارتفاعات الأسعار. والمتضرر الآخر هنا هو المنتج فليس من الضروري أن ينعكس ارتفاع السلع الذي ينتجها عليه إيجاباً, فقد يكون المستفيد من هذا الارتفاع هو التاجر في مختلف الحلقات التسويقية. ولانستغرب ذلك عندما نرى أن التاجر يستفيد من محصول معين أكثر ما يستفيد منه المنتج.!! |
|
