|
|
من البعيد تمثل في تجاهل الأسئلة والاستفسارات التي أدت إلى ارتفاع قيمة نسبة عالية من الفواتير في أعقاب تطبيق نظام الشرائح فالسيد الوزير كان قد أشار وبكلمات سريعة وعابرة , بأن المسؤولية في هذا الجانب ,كانت قد نجمت عن أخطاء تسبب بها البعض من المؤشرين . ومثل هذا التبرير ليس على قدر من الأقناع لأكثر من اعتبار وسبب أولا : الذين تعرضوا إلى غبن خلال الدورات الأخيرة لا ينحصر عددهم بعشرات أو مئات من المشتركين , وإنما زاد عددهم على مئات الآلاف على مستوى القطر - حسب بعض التقديرات ,وكان الملاحظ أن منافذ استقبال اعتراضات المشتركين في مديريات الكهرباء ,كانت قد شهدت ازدحامات غير مسبوقة ... وثانيا : الأخطاء المالية ليست بمئات الليرات وإنما بألاف وعشرات الآلاف ,مع أن الفواتير منزلية وليست تجارية أو صناعية ,... والسؤال الذي يبادر في هذا السياق : إذا كان الذين يقومون بمهام (التأشير ) من الموظفين ,هم السبب -حسب رأي السيد الوزير - فلماذا مثل هذه الأعداد الهائلة من الأخطاء في الفواتير لم تكن معتادة أو مألوفة قبل تطبيق نظام الشرائح ?! أسئلة كثيرة يمكن إطلاقها في هذا السياق . غير أن الأمر اللافت ويحتمل النقد والمديح في آن أن منافذ شكاوى الكهرباء في مديرية دمشق على أقل تقدير كانت قد تعاطت مع طلبات المعترضين بشيء من الإنصاف وهو الأمر الذي لم يتوقعه المعترض أساسا . بما فيهم كاتب هذه السطور فهذه المديرية بادرت وبكثير من اليسر والسهولة في حسم نسبة مرضية نسبيا من أساس الرقم المالي المعترض عليه .ومثل هذه الاستجابة وحدها تشكل اعترافا صريحا ,بأن هناك أخطاء وتجاوزات ارتكبت بحق المشتركين ...ومرة أخرى نسأل : لماذا لم يستفد المشترك من نظام الشرائح قبل أن يتقدم بشكوى ? .. ثم ماذا عن الذين لم تسعفهم ظروفهم وأشغالهم في التقدم باعتراضات مماثلة ?! حقيقة كان البرنامج بمثابة فرصة للسيد الوزير كي يتحدث وبكثير من التفصيل حول قضية كانت وما زالت تشغل الرأي العام .. لكن السيد الوزير لم يفعل ..لماذا ?! marwan j @ ureuch.com |
|
