|
دمشق ولعدد محدود من دفاتر المتعاملين لا يتجاوز عددهم العشرات ويوضح محمود العبدلله ومحمد السعدي عضوا اللجنة والمراقبان الداخليان أنه خلال الجولات الميدانية على عدد من مراكز البيع ومواقع رخص البناء تم كشف حالات مختلفة وأساليب متعددة بهدف الحصول على مادة الاسمنت من مراكز بيعها الرسمية بالسعر الرسمي ليتم تسويقها في الأسواق الخاصة وهذه الحالات تختلف من حيث الأساليب لكن معظمها يتم بالاتفاق مع البلديات التي تقوم بمنح رخص بناء واعطاء وضع راهن لها دون التأكد من واقعها وآلية العمل بها سواء أكانت نفذت أم لا, وتدعم ضبط حالات واضحة من خلال تواطؤ بعض البلديات مع أصحاب الرخص ومع عدد من تجار البناء حتى في تحديد المساحات الطابقية لجهة زيادتها. وأشار العبد لله أن هذه الكمية التي ضبطت يقدر ربحها بأكثر من خمسة ملايين ليرة سورية كما أن معظم الأبنية المرخصة يتم اكساؤها وبناؤها من خلال قيام أصحابها ومتعهديها بشراء الاسمنت على نفقتهم الخاصة دون العودة للمؤسسة وهنا يستخدم أنواع ذات نوعية متدنية ورخيصة من مادة الاسمنت فيها..!! وأوضح عضو اللجنة أن بعض التجار من أصحاب الرخص يقومون ببيع مخصصات أصحاب الشقق الذين هم بحاجة اليها لاتمام الاكساء? وهذه أساليب جديدة يبتدعونها دون معرفة أصحاب الشقق الذين يشترون حيث إن هؤلاء التجار يعمدون الى استجرار حصة أصحاب الشقق من خلال الرخص التي ينظمونها من البلديات. وتؤكد مصادر عمران أنه خلال أقل من عام وبعد تشكيل هذه اللجان تم ضبط مئات آلاف الأطنان تقدر قيمتها الربحية بمئات الملايين من الليرات. |
|