|
|
مساحة للرأي البطالة إحدى أهم المشكلات الكبرى في اقتصادات عالم اليوم تتمثل في ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في مجتمع ما، وهذا يعني وجود أزمة في هذا المجتمع ومع انطلاق الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ازدادت نسب البطالة في المجتمعات الصناعية الغربية (الولايات المتحدة، ودول أوروبا..) لتصل إلى أرقام قياسية في هذه الدول ناهيك عن تزايد هذه النسبة في الدول النامية والفقيرة مع الإشارة إلى أن الدول الصاعدة بريكس (الصين، روسيا، الهند، البرازيل) لم تتأثر بهذه الأزمة وحافظت نسب البطالة في هذه الدول على مستواها إن لم نقل إنها تراجعت في بعضها.. بالمقابل ليس بالضرورة أن تكون ظاهرة البطالة اقتصادية بالمعنى المعروف مثلا التعليم الذي لا تنسجم مخرجاته مع متطلبات التنمية يؤدي إلى نوع من البطالة هو الأخطر ضرراً للمجتمع وأعني بذلك بطالة المتعلمين.. ففي هذه الحالة يكون هناك تنمية وتطور اقتصادي في المجتمع ولكن سوء الإدارة والتنظيم لهذا النوع من التنمية والتطور يؤدي إلى عدم وجود فرص عمل لأفواج المتعلمين في هكذا مجتمعات. الفقر موجود في كل المجتمعات وبنسب متفاوتة ولكن عندما يصبح الفقر ظاهرة في الاقتصاد الكلي فإن المجتمع بكامله سيتأثر به سلباً، مكافحة الفقر تتطلب جهوداً كبيرة ومنظمة لتنمية اقتصادات المجتمعات وبالتالي خلق فرص عمل بالمقابل فإن محاربة الفقر تحتاج إلى تعريف قانوني وتشريعي لخط الفقر لإيجاد إمكانات وبرامج وآليات تدخل لسد الفرق بين موارد الإنسان وما هو مطلوب منه ضمن خط الفقر في العالم العربي 40٪ من العرب يعيشون على أقل من 2.75 دولار يومياً.. ومن الصعب جداً معالجة الفقر دون الأخذ في الحسبان الرؤية الخاصة بالمسؤولين الحكوميين في مجتمع ما حول التضخم الذي يطال الأجور عموماً وخاصة في الأوقات الحالية التي تشهد ارتفاعاً عالمياً كبيراً في الأسعار في ظل تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الحالية ، التي لاتزال تضرب اقتصادات الدول الصناعية الغربية والعديد من الدول النامية. الفساد بدوره يشكل عقبة رئيسية في طريق التنمية وظاهرة الفساد موجودة بأشكال مختلفة في كل مجتمعات العالم.. والفوضى بطبيعتها تنتج الفساد، ولعل أهم أسباب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الحالية كان الفساد المستشري في المؤسسات المالية والمصرفية العملاقة في الاقتصادات الغربية، تقرير منظمة الأمم المتحدة يذكر أن نصيب العالم العربي من الفساد تقدر قيمته بأكثر من 300 بليون دولار سنويا ومحاربة الفساد تتطلب بيئة إدارية منضبطة، منظمة، وشفافة وعلى مستوى عال من الانضباط وكذا إيجاد قوانين للمراقبة والمحاسبة.. التنمية اللامتوازنة بشكل عام كل حالة من عدم التوازن لا يمكن أن تنتج أي شيء إيجابي، مسار التنمية يجب أن يحكمه التوازن مثلا لا يجوز أن تتركز التنمية في مناطق محددة وتهمل المناطق الأخرى لأن ذلك يجعل من هذه الأخيرة بؤرة مناسبة لعدم الاستقرار وتهدد عملية التنمية بكاملها في مثل تلك المجتمعات ..لذلك يحكى في كل اقتصادات العالم على اختلاف تنوعها عن أهمية وضرورة تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة. بشكل عام إن تحقيق التنمية والنهوض بالمجتمعات في العالم الثالث يجب أن ينطلق من مواجهة هذه الظواهر التي تشكل أضلاع مربع الشر في الدول النامية ومنها الدول العربية يجب الاهتمام بسياسات التعليم، والرعاية الصحية ومكافحة البطالة والفقر وعدالة توزيع الموارد بالإضافة للاهتمام باقتصاد المعرفة، البحث العلمي، وإعطاء أهمية خاصة لموضوع التنمية الشاملة. |
|
