|
|
نافذة على حدث التي قدمها بعض أطراف العدوان إلى مجلس الأمن للمطالبة بإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عملية خداع للرأي العام العالمي تحاول إيهامه بأن هذه الدول باتت أحرص على حقوق الإنسان في سورية من السوريين أنفسهم. لا شك أن «الجوقة الدولية» ذاتها والتي عكفت على تقديم نفسها تارةً «كأصدقاء للشعب السوري» وطوراً باسم المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية هي التي ترعى وتدعم وتسلح المجموعات الإرهابية المسلحة العاملة على الأرض، وهي التي تعارض أي حل سياسي للأزمة السورية، وتجهض بمواقفها العدائية أي جهد دولي في هذا الاتجاه، ما يجعلها مسؤولة وعلى قدم المساواة مع الإرهابيين عن أي انتهاك ضد حقوق الإنسان في سورية. إن الهدف الأساسي من هذه الرسالة ومن بعض الدعوات الملغومة في هذا الاتجاه هو التعمية على الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية المسلحة ومحاولة إلصاقها بالدولة السورية التي تعمل جاهدة لحماية مواطنيها واستعادة أمنهم واستقرارهم ودحر الإرهاب الذي يستهدفهم بفعل أموال المستعربين العرب وفتاوى تجار الدين الذين يعملون في بلاطهم، وإجهاض خطة الحل السياسي الشاملة التي طرحها السيد الرئيس بشار الأسد في خطابه الأخير والتي لاقت ترحيباً شعبياً وقبولاً دوليا. لقد كان الأولى بالدول التي تتذرع بحقوق الإنسان في سورية وتدّعي زورا تعاطفها مع الشعب السوري أن تسعى أولا لوقف العنف الممارس ضده من قبل الإرهابيين والمرتزقة، وذلك بالضغط المباشر على الجهات الداعمة والمسلحة لهم، والعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لبدء حوار وطني بين السوريين يخرجهم من محنتهم ويؤسس لعهد جديد من الاستقرار والمصالحة والإصلاح والديمقراطية. إن من شأن مثل هذه الرسائل الخاطئة زيادة العنف والتأزم في سورية وتبرير الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق الشعب السوري من قبل مجموعات المرتزقة والإرهابيين، وبالتالي تطويل عمر الأزمة لتمرير بعض الأجندات الخارجية البعيدة كل البعد عن مصالح وتطلعات السوريين وهذا ما سيضر بمصالح الشعب السوري وينعكس على الأمن والسلام في المنطقة. |
|
