|
|
منطقة حرة في مواقع السلطة والمسؤولية غير كافية لإنتاج مكنوناته من الذهب الاقتصادي المدفون ضمن تلافيف كل منهم ، والتي قد لا يحظى بها إلا مروجو وداعمو اقتصاد السوء الاجتماعي الذي تم استخدامه كجرعة أولى تعطى كل صباح للسوريين وخاصة الغلابة منهم كما يقول إخواننا المصريون ...! كما إن الفترات التي تعاقب عليها هؤلاء المسؤولون وشغلوا خلالها مناصب مختلفة ، ولكي لا نظلم احدا نقول : إن جلهم إن لم يكن أكثر.... لم يجد الوقت الكافي لديه من اجل ترجمة نظرياته الاقتصادية وأطروحاته التي ذاع صيتها الآفاق ، وضاق في مكنوناتها الكون ، وبالتالي فان الفترة التي مضت وهربت من بين يديه كما يضيع الماء بين أصابع الغربال ....! ليجد المسؤول نفسه خارج الزمن المتسارع والذي يعطي الفرصة لمرة واحدة ليس إلا ولن تتكرر ، وهكذا دواليك يتعاقب المسؤولون على هذا الكرسي ليفلت الزمان من أيديهم وسط غفلة من الوقت ، دون أن يستطيعوا إلقاء القبض عليه ولو مرة واحدة واستثماره لإيصال مكنوناتهم إلى حيز التطبيق العملي والفعلي لها....! وعندما يشعر هؤلاء أنهم باتوا خارج الزمان والمكان ينبروا إلى الإدلاء بتصاريح وانتقادات اقل ما يقال عنها انها طوباوية ، وتارة قد لا تصلح إلا للمدينة الفاضلة متناسين أنهم ذاتهم ساهموا بهدر الكثير من الوقت عندما امضوا سنوات وسنوات وهم بمواقع المسؤولية مندون أن يرف لهم جفن ولا ينبسوا ببنت شفة وهم في مواقع المسؤولية والقرار ..! بكل أسف هذا حال معظم المسؤولين الذين يغادرون كراسيهم وحيدوا عنها ، بهدف فتح الطريق أمام الأجيال القادمة ووصول دماء جديدة ، لكي تتاح الفرصة أمام كل مواطن صالح وشريف يشعر بأنه يمكن أن يساهم ببناء هذا الوطن وتقديم ما يمكن تقديمه وخاصة في ظل الظروف التي يعيشها الوطن المكلوم حاليا ...! وخاصة إذا كان يمتلك المواصفات والشروط العلمية التي تؤهله لشغل هذا المنصب أو ذاك ...! من منطلق الوطن لا يحميه ويقوي اقتصاده ويرفع بنيانه إلا أبناؤه الشرفاء المخلصون...! من هنا نجد أن من لم يستمر في السلطة ومواقع المسؤولية لسنوات وسنوات يخرج علينا بعدها بلغات عدة ، ويسيل لعاب التنظير لديه وبكل أسف ومن على المنابر التي تشارك بسفك دم السوريين منذ بدء الأزمة وتتآمر على الوطن والمواطن بعيدا عن المنابر الإعلامية الوطنية والتي كانت وما زالت مفتوحة ومتاحة حتى لمن يعارضون بشرف وهمهم امن وأمان واستقرار الوطن الكبير سورية ...! ونجد من يتحدث عن نقاط الضعف وليس القوة بالاقتصاد السوري ، بدءا من محاولة تطبيق التجربة الماليزية التي لم نجد لها أي صدى أو حضور على الأرض السورية ، رغم كل الايفادات والزيارات الميدانية التي حاولت الحكومات السابقة جاهدة الاستفادة من تلك التجربة ، والتي ساهمت كما رأينا بتحول نوعي بماهية الاقتصاد الماليزي وأهلته ليدخل نادي النمور السبعة التي أنهكت اقتصاديات العالم منذ سنوات ، بعد أن غزته بالمنتجات الحديثة والمنافسة والمتطورة ....! ونحن هنا لا نؤيد الوصفات الجاهزة ولا النظريات الاقتصادية المعلبة ، لأنه ورغم كل النقاط الايجابية التي تكتنف تلك التجارب ، إلا أن لكل دولة اقتصادها الذي تحكمه طبيعته الخاصة وظروفه المحيطة ، وخاصة إذا كان كالاقتصاد السوري الذي يتميز بخصوصية فريدة كما هو الحال بمواصفات المواطن السوري والأسرة السورية التي تشكل نسيج المجتمع المتماسك بكل أطيافه وتنوعاته السياسية واتجاهاته الفكرية والاقتصادية والاجتماعية ، والذي بقي صامدا وقويا كما الاقتصاد السوري الذي يمتلك مقومات النهوض والصمود والاستمرارية في وجه العقوبات الجائرة ، فقد أحبط صمود اقتصادنا لا بل أذل كل أصحاب النظريات الاقتصادية الذين أكدوا ولأكثر من مرة ووفق رؤاهم القاصرة بان الاقتصاد السوري سينهار خلال الأشهر الأولى من الأزمة . واليوم وبعد 22 شهرا من عمر الأزمة السورية التي عصفت بكل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سورية إلا أن الاقتصاد مازال قويا متماسكا رغم كل ما قيل ويقال من تنبؤات لا تستند إلا لتخرصات غير واقعية ...! |
|
