|
|
دمشق
اخذين بعين الاعتبار تجاوز عمال الادارة الى اجمالي عدد العاملين لدى المؤسسة المنتجة او الشركة «حسب الحال» نسبة 10٪ كحد أقصى والاقتصار على الحاجة الفعلية من العمالة لأقسام الخدمات وضرورة وجود كافة عمال الانتاج والفنيين على خطوط الانتاج وليس في الادارة والوقوف على عدد العمال الذين يحتاجهم كل خط انتاجي فعليا وذلك وفقا لدراسات الجدوى وقيمة الالات الموجودة على الخط ومقارنة هذا العدد مع ما هو قائم فعليا واجراء مقارنة بين عدد العمال القائم على الخط الانتاجي وبين الحاجة الفعلية واعتبار الفارق بينهما عمالة فائضة تنعكس على عملية حساب الارباح والخسائر بما يكفل استبعاد كلفة العمالة الفائضة من كلفة المنتج والحفاظ على كافة الحقوق المكتسبة للعمال الذين يتم اعتبارهم عمالة فائضة في ضوء ما سبق. كما طلبت الوزارة اعادة النظر في الملاكات العددية للجهات التابعة لها من مؤسسات وشركات في ضوء المتغيرات التي طرأت على الطاقات الانتاجية وتفعيل اقسام الصيانة والاقسام الفنية وفق الحاجة الفعلية للعمالة وتأهيل العمالة ذات المردود المتدني بما ينعكس ايجابا على واقع العمل. |
|
