|
|
على الملأ حيث يتطلب معالجة أي أمر اقتصادي طريقة نوعية وجهداً مضاعفاً واستجابة فعالة من قبل الفعاليات الإقتصاديه الوطنية، بالإضافة إلى تجاوب المواطن أيضاً بالابتعاد عن افتعال أزمات لامبررلها بشراء كميات أكبر من حاجته تزيد من تأزم الأسواق وزيادة الطلب، الذي يؤدي إلى ارتفاع مباشر في أسعار المواد وخاصة الأساسية والغذائية منها. إن معالجة الأزمة وتداعياتها واجب وطني بامتياز ،والمشكلة تكمن في طرق وأساليب المعالجة والتداخلات المربكة أثناء ذلك. منذ حوالي الأسبوعين أعلن مجلس الوزراء عن القيام بإجراء دراسة لطرق وبدائل التدخل الإيجابي بالأسواق للسيطرة على ارتفاع الأسعار واتخاذ إجراءات لصالح المواطن. بعد ذلك شكلت وزارة الاقتصاد لجنه لدراسة الأسعار في الأسواق وإعداد قائمة أسعار تأشيريه ملزمة أسبوعياً وكلما دعت الحاجة لأسعار بعض السلع الضرورية للمواطن مع مراعاة تكلفة الإنتاج والاستيراد وسعر الصرف .... إلى ماهنالك. وكأن ما ارتفعت أسعاره هو فقط المواد الغذائية؟ وليس كل شي يحتاجه المواطن في بيته وحياته وحياة أسرته كباراً وصغاراً. وما يثير الاستفزاز أن نشرة الأسعار تلك جاءت مخيبة للآمال، فهي فقط ثبتت الأسعار القائمة حالياً بحدها الأعلى. يضاف إلى هذا الإحباط ، استغراب من نوع آخر، فجمعيات حماية المستهلك كانت على الدوام تشكو من قلة حيلتها في فرض الإجراءات بحق المخالفين ، فكيف تطلب منهم وزارة الاقتصاد ما لايستطيعون ولا يملكون حق القيام به؟ لقد خابت الآمال مجدداً في رؤية إجراءات ذات معنى وملفتة للنظر تؤدي إلى تخفيض الأسعار. وليس على المواطن سوى الاستسلام لشروط السوق بالعرض والطلب في تخفيض الأسعار وعدم انتظار مالا يمكن القيام به. |
|
