|
|
دمشق
ويأتي هذا القانون استكمالاً للإطار التشريعي الناظم للقطاع العقاري في سورية لاسيما بعد الخطوات العديدة التي تمت في هذا المجال من خلال إصدار التشريعات اللازمة لتأسيس شركات التطوير العقاري.. ومن شأن هذا القانون حسب آراء المختصين والخبراء جذب الاستثمارات العربية والأجنبية وإيجاد جهات تمويل أخرى جديدة منافسة في سوق التمويل العقاري إلى جانب المؤسسات المصرفية تعمل على سد احتياجات مشاريع التطوير العقاري ورفع أداء الجهات العاملة في مجال التمويل وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التمويل العقاري وتحقيق المنافسة الإيجابية فيما بينها من خلال بيئة تشريعية منظمة. الثورة استطلعت آراء بعض الجهات المعنية بهذا القانون: رديفاً للقانون رقم 15 المهندس ياسر السباعي مدير عام هيئة التطوير والاستثمار العقاري قال للثورة: تبدو أهمية هذا القانون بشكل كبير من خلال مساهمته في دفع عجلة التطوير العقاري حيث إنه يشكل رديفاً للقانون رقم 15 الذي يهدف إلى إقامة ضواحٍ سكنية لحل أزمة السكن في سورية. وأوضح السباعي أن كل مشروع عقاري يحتاج إلى توافر ثلاثة شروط وهي الأرض والجهة المنفذة والتمويل، وبالتالي فإن إحداث شركات التطوير العقاري لابد أن تترافق مع إحداث شركات للتمويل خاصة وأن أي مشروع عقاري لا تقل تكلفته عن 2-3 مليار ليرة سورية. وطبعاً لا يوجد أي مطور عقاري يمتلك هذا المبلغ الكبير من المال وهو بالتالي بحاجة إلى مصادر للتمويل، ولفت السباعي إلى أن هذا القانون من شأنه أن يساهم في حل مشكلة شركات التطوير العقاري التمويلية مما ينتج عنه زيادة العروض العقارية، كما أنه سيساهم بمساعدة الأسر وأصحاب الدخل المحدود لشراء مساكن عن طريق هذه الشركات التي ستقدم القروض اللازمة. الحلقة المفقودة من جانبه أشار المهندس ماهر مرهج (مطور عقاري) إلى أن شركات التمويل العقاري كانت مطلباً مهماً لكل من يعمل في صناعة العقارات من مطورين ووسطاء على اختلاف مستوياتهم واستثماراتهم لافتاً إلى أن هذا القانون هو بمثابة الحلقة المفقودة بين المواطن ومؤسسات التمويل الموجودة سابقاً والممثلة بالبنوك الخاصة والعامة فمشكلة المواطن سابقاً في امتلاك العقار كانت تتلخص بتأمين ثبوتيات الدخل التي كانت تطلبها البنوك لإعطائه القرض اللازم لشراء العقار مما أضعف البنوك بتمويل سوق العقارات عكس سوق السيارات الموجود فيه وسطاء يعملون ويسهلون مهمة الشراء. وأوضح المهندس مرهج أن دور هذه المؤسسات سيكون بتمويل العقارات وشرائها وبيعها للمواطن بدفعة أولى مخفضة أو دون دفعة أولى وهي لا تطلب عادة ثبوتيات كثيرة لإثبات الدخل تكتفي برهن العقار لضمان حقها. كما أنها تقوم بتوفير السيولة النقدية لمالكي العقارات من خلال رهن هذه العقارات وإضافة مبالغ ربحية على قيمة الرهن. وهي حتما ستسهم بتحريك سوق العقارات من خلال زيادة العرض والتسهيلات كون الطلب للسوق العقاري في سورية متزايداً وهذا بدوره يسهم في خفض اسعار العقارات. العقار يمرض ولايموت ويضيف كما انها يمكن ان تلعب دور مؤسسات استثمارية لصغار المستثمرين وخصوصا في ضوء الازمة الحالية الاقتصادية حيث سيتجه أغلب المواطنين لوضع مدخراتهم في العقارات حسب مبدأ العقار يمرض ولايموت. اما بالنسبة للوسطاء العقاريين المكاتب العقارية فأكد انهم سيستفيدون من القانون بتوفير السيوله لرهن العقارات من خلال تقديم التسهيلات في بيع العقارات ذات الأثمان المرتفعة حيث تقوم مؤسسات التمويل بلعب دور الوسيط بين بائع العقار وشاريه من حيث توفير السيولة لرهن العقار واستعادة الكتلة النقدية المرهونة بارباح زائدة عن قيمتها وهو دور يلعبه حاليا بعض الممولين من التجار الذين يرتبطون بالمكاتب العقارية. اما عن سلبيات هذا القانون فيقول المهندس مرهج: هناك تخوف من استخدام هذه المؤسسات التمويلية بغاية غسيل الاموال وهنا تلعب الرقابة على المؤسسات من قبل الدولة والمصرف المركزي على الادخالات. املا من الجهات المعنية ان تكون التعليمات التنفيذية شفافة لانشاء هذه المؤسسات . المصارف لاتلبي حاجة السوق من جانبه اوضح أبيّ صوفان استشاري تسويق في شركة تطوير عقاري ان هذا القانون هو امل جميع الشركات العاملة بالتطوير العقاري لانه سيحرك عجلة السوق العقاري وبنشط اسواق العقارات بشكل عام. واشار صوفان الى ان المصارف لاتلبي حاجة السوق العقاري لان تغطية نحو 40٪ من قيمة العقار لاتكفي لاقتناء مساكن للطبقة الوسطى وخاصة من الشباب الذين يطمحون لشراء مسكن عادي وصحي وهذه الشريحة لاتستطيع دفع 40٪ من قيمة العقار على اقل تقدير خاصة في ظل غلاء اسعار العقارات حيث يقدر سعر المنزل المتوسط ب 4 ملايين ليرة. ولفت الى انه في ظل احداث مؤسسات التمويل العقاري يمكن ان تقوم شركات التطوير العقاري ببناء مدن سكنية للشباب تتسع مثلا كل مدينة 10 عشرة الاف نسمة على يتم دفع 10٪ فقط من قيمة المنزل والباقي على دفعات. حيث تقوم الشركات بشراء الابنية عن طريق مؤسسات التمويل التي تقوم برهن المنازل وهذا حتما سيشجع الاستثمارات العقارية بشكل عام بعد ان وجدت آليه ميسره للتمويل وبالتالي سيحل ازمة السكن في سورية. ** ورشة عمل لإعطاء الصيغة القانونية والمالية الصحيحة لمشاريع التطوير دمشق- بتول عبدو: أقامت الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري ورشة عمل أمس بعنوان دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية وأهميتها لانطلاقة مشاريع التطوير العقاري وتناولت الجلسة الأولى دفاتر الشروط المالية والحقوقية من حيث العقد النموذجي بين الجهة الادارية والمطور العقاري (الأرض ملكية خاصة) بينما تناولت الجلسة الثانية دفاتر الشروط الفنية من حيث العقد النموذجي بين الجهة الادارية والمطور العقاري (الأرض ملكية الدولة) وتخلل ورشة العمل مناقشة بعض البنود بدفاتر الشروط لاجراء التعديلات عليها بما يناسب الجهات الادارية والحكومية والمطورين العقارين على حد سواء للخروج بالتوصيات لاتمام دفاتر الشروط وذلك للبدء بانطلاق مشاريع التطوير العقاري. وافتتحت أعمال الورشة المهندسة هالة الناصر وزيرة الاسكان والتعمير بكلمة بينت فيها أهمية هذه الورشة للمشاركة بتقديم الافكار ليتم اعتمادها في اطار السعي للوصول الى الهدف الأشمل الذي هو التنمية والتطوير العقاري وتحقيق أحلام المواطنين بالحصول على المساكن وفي اطار تحليلها للتطوير العقاري بينت الناصر أن التطوير العقاري هو عقد اجتماعي اقتصادي ومالي بين طرفين الجهة الادارية من جهة والمطور العقاري من جهة أخرى وبرعاية واشراف الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري المعنية بحسن تطبيق القانون رقم 15 لعام ٢008 وتعليماته التنفيذية بغية الوصول الى الهدف منه وهو الحصول على منتج «مشروع التطوير العقاري» بحيث يحقق منفعة لجميع أطراف العقد والمستهدف المباشر هو المواطن والمستهدف الأهم هو تنمية الوطن والنهوض به وذكرت الوزيرة أن عدد مناطق التطوير العقاري في سورية بلغت 36 منطقة موزعة في ستة محافظات ( حلب- ريف دمشق- حمص- اللاذقية - دير الزور والسويداء) منها 15 منطقة صادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء أصبحت جاهزة ومعلنة و5 مناطق قيد الاصدار و9 مناطق لم تستكمل أوراقها الثبوتية ومنطقة قيد الدراسة وستة مناطق تم رفضها وبلغ عد المطورين العقاريين ممن تنطبق عليهم الشروط وتم ترخيصهم بشكل نهائي 35 شركة منها 3 قطاع عام بالاضافة الى 31 شركة حصلت على الترخيص الأولى ومازال 12 طلباً قيد الدراسة حيث بلغ مجمل الطلبات المسجلة لدى الهيئة 214 طلباً. وكشف ياسر السباعي مدير عام هيئة التطوير والاستثمار العقاري عن احداث مناطق تطوير عقاري في اربع محافظات وهي خمس مناطق في ريف دمشق ومنطقة في حمص وسبع مناطق في حلب وواحدة في دير الزور وواحدة في السويداء وقد تم احداث هذه المناطق بقرارات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء . وعرض السباعي اثناء ورشة العمل ما اعدته الهيئة بالتعاون والتنسيق مع اللجنة المشكلة لدى وزارة الادارة المحلية والمكلفة باعداد دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية لاستدراج عروض لدراسة وتنفيذ مناطق للتطوير العقاري. وبين اهمية هذه الخطوة في اطار تفعيل الحوارات والاراء حول قضايا تعتبرها الهيئة ذات اهمية تخدم العملية التنموية في سورية وتعميق التشاركية بين المطورين والباحثين و المعنيين واصحاب القرار سعيا نحو بيئة استثمارية افضل. واكد المستشار القانوني لشركات التطوير العقاري بسام كبا «للثورة» إن الورشة تعتبر محاولة لاعطاء الصيغة القانونية والمالية والتنفيذ الصحيحة لمشاريع التطوير العقاري برعاية الوزارة والهيئة وسماع الاقتراحات بهذا الخصوص متمنيا ان تساعد هيئة التطوير لتفعيل دور هيئة التمويل العقاري والاشتراك معها لاتمام غاية قانون التطوير العقاري وهو بالدرجة الاولى تأمين السكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط كما يجب اعادة الصياغة القانونية الكاملة لكافة الدفاتر المالية والحقوقية وحتى الفنية. |
|
