|
|
مجتمع الجامعة ضمن برنامج تطوير القطاع بإيجاد معايير وأسس تتماشى مع تطوير العملية التعليمية في الجامعات والمعاهد العليا الحكومية وبناء القدرات وضمان الجودة التعليمية، إضافة إلى تطوير سياسة القبول الجامعي الذي يعد محورا هاما تبنى عليها آمال كبيرة في المستقبل . من جهتها أشارت السيدة خوانا ميرا ممثلة بعثة المفوضية الأوروبية إلى أن اللجنة التوجيهية لتطوير قطاع التعليم العالي ستستعرض تقرير خطة العمل للمرحلة الأولى والمصادقة عليها في المرحلة النهائية، لافتة إلى أن المشروع أصبح جاهزا وثمة وقت لشراء أنظمة المعلومات من خلال التعاون بين المشروع وسوق العمل. وبعد ذلك بدأت اللجنة التوجيهية لبرنامج تطوير قطاع التعليم العالي برئاسة الوزير مناقشة خطة العمل السنوية الثانية المقترحة على كل المستويات ومدى مناسبتها لواقع التعليم في سورية وإمكانية تطبيقها على الجامعات والمعاهد التعليمية. وتركز الاجتماع على دعم تطوير قطاع التعليم العالي تنفيذا لأولويات برنامج تطوير قطاع التعليم العالي المنفذ من خلال الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي وسورية وبتمويل من الاتحاد بهدف تقديم الدعم لخلق ظروف ملائمة لتطوير جودة وفعالية التعليم العالي. من أجل بناء الرأسمال الاجتماعي والإنساني الذي يحتاجه النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي. وقدم الدكتور وضاح الخطيب مدير وحدة إدارة برنامج تطوير قطاع التعليم العالي عرضا خلال الاجتماع تضمن خطة عمل البرنامج خلال العام الثاني للبرنامج والنشاطات التي سيتم تنفيذها. يذكر أن أهم النتائج المتوقعة من برنامج تطوير التعليم العالي تتلخص في تحسين الحاكمية في قطاع التعليم العالي وإنشاء الأنظمة الاعتمادية وضمان الجودة على مستويات مختلفة من قطاع التعليم العالي. حضر الاجتماع رؤساء الجامعات الحكومية ومعاونو وزير التعليم العالي وممثلون عن بعض الوزارات وهيئة تخطيط الدولة وغرفتي التجارة والصناعة والاتحاد الوطني لطلبة سورية ونقابة المعلمين. |
|
