|
|
مراسلون جوهر المعاناة التي رصدناها على الواقع زاد في تأكيدها بعض الطلبة والموظفين ومستخدمي الباصات الخاصة الحديثة حول زيادة التعرفة لمستثمري العديد من الخطوط الداخلية وعدم تجزئة البطاقة بحسب الوجهة المقصودة فمن المتعارف عليه في مجالي النقل العام والداخلي عالمياً بأنه كلما زادت سعة واسطة النقل كلما انخفضت قيمة تعرفة الركوب الأمر الذي لا يطبق في محافظة حلب بل ويعمل بعكسه تماماً. بل زادت التعرفة في وسائط النقل الجماعية الحديثة التي تتسع لأكثر من 50 راكباً بين جالس وواقف لتصل إلى 10 ليرات كما في خطي (الدائري الشمالي) و(حلب الجديدة) كمثال في حين أن الراكب في الميكروباصات الصغيرة السابقة كان يدفع وهو جالس في الرحلة الواحدة 3 ليرات فقط وكذلك الأمر بالنسبة للخطوط المستثمرة شارع النيل - السوق المحلية - شارع النيل - جمعية الجامعة وباقي الخطوط الأخرى هنانو - الصاخور - الحمدانية - الجامعة... الخ، والأغرب من ذلك عدم التزام المستثمرين بقيمة تعرفة الركوب حتى بعد ارتفاع سعر المازوت حيث وكمثال لا الحصر حددت قيمة البطاقة لخط شارع النيل - الجمعيات السكنية - مالية الزهراء - الدفاع - الخطوط الحديدية بـ/8/ل.س في حين أنه بالمقابل يتم جباية 10 ليرات من الراكب للرحلة الواحدة مع الاشارة وكما جاء في بطاقة الركوب للخط المذكور إلى ما يلي: «احتفظ بـ 4 بطاقات للصعود بالسفرة الخامسة مجاناً» والسؤال من اخترع هذه الطريقة وما الهدف منها؟ ونذكر في هذا السياق أن الخطوط المستثمرة من قبل القطاع الخاص وعبر الباصات القديمة المجددة والعائدة لشركة النقل الداخلي بحلب ليست بأفضل حال من الباصات الحديثة سواء من حيث التعرفة أم من ناحية الجاهزية الفنية والهيكلية للباصات أم من حيث سلوكيات السائقين والمرافقين وفي مقدمتهم خط (الدائري الجنوبي - السكري - الهلك - الخ). هذا ما أكد عليه العديد من الركاب لذلك وبهدف تجنب هذه المخالفات والإساءات فإن الضرورة تستوجب الإسراع بتحديد التعرفة للباصات الحديثة بحسب المسافات واعتماد مبدأ التعرفة على أساس سعة الباص للركاب، بالتالي لشركة النقل الداخلي بحلب الحق في تنظيم العقود الموحدة لجميع المستثمرين وتتضمن فرض عقوبات جزائية للمخالفات المرتكبة بما في ذلك فسخ العقد في حال تكرار المخالفة، ولهذا الهدف نقترح احداث لجنة متخصصة أو هيئة عامة تعنى بشؤون النقل العام لمراقبة جميع الخطوط المستثمرة من قبل القطاع الخاص والتأكد من مدى التزامها بمضامين العقود المبرمة معها وتكون لهذه اللجنة الصلاحية بفرض العقوبات أو يمكن أن تتبع اللجنة إلى مجلس المحافظة أو مجلس المدينة بدلاً من وزارة النقل. مع ضرورة قيام عناصر هذه اللجنة وبالتعاون مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية ونقابة عمال النقل البري بحملات دائمة لتسجيل العاملين على هذه الباصات وخاصة أن المعلومة التي حصلنا عليها تفيد بتسجيل 10? فقط في مؤسسة التأمينات الاجتماعية من الشرائح المذكورة، هذا وبنظرة تحليلية للوضع وللمعلومات التي حصلنا عليها إن دخل الباص الحديث المستثمر على أي من خطوط حلب لا يقل عن 10 آلاف ليرة يومياً وبعملية حسابية فإن 10.000* 360 يوماً = 3.600000 ليرة للباص الواحد سنوياً وإذا علمنا أن قيمته لا تتجاوز الـ 2 مليون ليرة ومدة استثمار أي خط بحسب العقود المنظمة مع شركة النقل الداخلي بحلب ليست أقل من 10 سنوات وكل مستثمر يملك عشرات الباصات نكون قد عرفنا حبكة اللعبة وكيف ولماذا بلغ التهافت ذروته في حلب من قبل القطاع الخاص لاستيراد الباصات الصينية الحديثة حصراً وتشغيلها على أحد خطوط المدينة. |
|
