|
|
دمشق وقرر المجلس الموافقة على ماتم الاتفاق عليه بين الجانبين كما ورد في المحضر المشترك المقدم وابلاغ الجانب اللبناني بذلك عبر الامين العام للمجلس الاعلى السوري اللبناني.
بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارتي الري والاسكان والتعمير موضوع جلسته النوعية ليوم أمس والمتضمنة عرضا شاملا لواقع المياه والمصادر المائية في محافظتي دمشق وريف دمشق والرؤى المستقبلية للحلول والبدائل المقترحة لمعالجة الوضع المائي في اطار تكامل الجهود لادارة الموارد المائية. وتتضمن المذكرة استعراضا شاملا لوضع المصادر المائية الاساسية والاضافية لدمشق وريفها وطاقتها الانتاجية مقارنة بحجم الاحتياجات الفعلية المطلوبة لاغراض مياه الشرب والسياحة والصناعة والاغراض الزراعية. وتوضح المذكرة حجم العجز المائي الحالي والذي يعود بشكل اساسي لعوامل التوسع العمراني وزيادة الطلب على المياه للمتطلبات التنموية والاجتماعية ومارافق ذلك من انخفاض متوسط الوارد المائي للاحواض الجوفية جراء موجة الجفاف وتراجع كميات الامطار والثلوج الهاطلة سنويا اضافة إلى قضايا الهدر والفاقد الفني والتجاري والاستجرار الزائد من مخزون المياه والاحواض المائية الجوفية. ثم جرى نقاش واسع حول ماتضمنته مذكرة وزارتي الري والاسكان والتعمير حيث تركز النقاش على اهمية ايلاء الاهتمام بمعالجة الوضع المائي وآلية تلبية الاحتياجات المائية ومتابعة تنفيذ الاجراءات التي تقوم بها الوزارات المعنية والجهات التابعة لها لمواجهة تحديات الواقع المائي ورفدها باجراءات اضافية ومعالجات سريعة وأخرى متوسطة المدى وبعيدة. واكدت المناقشات على ضرورة دراسة بدائل مائية من خارج المصادر الحالية والتشدد في قمع المخالفات المائية وانجاز محطات معالجة المياه والصرف الصحي وتحديث وتطوير شبكات مياه الشرب للحد من الهدر والفاقد المائي ومتابعة اجراءات ترشيد استخدامات المياه وتوفير العدادات المائية اضافة الى وضع الضوابط والاشتراطات الفنية لمناطق المخالفات والتوسعات العمرانية والسكانية من خلال التخطيط الاقليمي بما يوائم بين توفر المياه والوظائف الملحوظة فيه. وفي ضوء المناقشة العامة وافق مجلس الوزراء على مقترحات وزارتي الري والاسكان والتعمير المتضمنة اجراءاتهما المقترحة لمعالجة الوضع المائي وتأمين مياه الشرب لدمشق وريف دمشق والتي تتمحور حول الاستثمار الامثل للموارد الحالية وتطويرها وتشديد الاجراءات الادارية والقانونية لمنع التعديات على شبكات مياه الشرب ومعالجة اوضاع الابار غير المرخصة ومتابعة تنفيذ اجراءات الترشيد ومكافحة الهدر واعتماد الالية الناظمة للانتقال من مفهوم ادارة التزويد بالمياه إلى ادارة الطلب على المياه في اطار عملية توحيد الادارة المتكاملة للمياه في دمشق وريف دمشق. كما قرر المجلس في هذا المجال الطلب إلى وزارة الري دراسة ايجاد مصدر مائي بديل لدمشق وريفها من خارج الحوض المائي لرفد مصادرها الحالية وتأمين احتياجاتها المستقبلية. وطلب المجلس من وزارة الاسكان والتعمير الاستمرار بتنفيذ خطط وبرامج تأهيل واستبدال شبكات مياه الشرب للحد من الهدر ورفع مستوى ادائها وموافاة مجلس الوزراء بتقرير ربعي عن نتائج الاجراءات المطبقة من قبلها للحد من الفاقد المائي وترشيد استخدامات المياه. وقرر المجلس تشكيل لجنة من وزارات الدفاع والري والاسكان والتعمير والصناعة والاقتصاد والتجارة لبحث واقتراح الآلية اللازمة لتأمين وتصنيع عدادات المياه وفق الكفاءة والمواصفات الفنية المعتمدة. وفي تصريح للثورة بين الدكتور موفق خلوف مدير عام مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي بدمشق ان الحكومة كلفت وزارة الري بايجاد مصدر اضافي لمياه الشرب في المحافظتين من خارج حوض بردى والأعوج وتكليف لجنة من وزارات الاسكان والدفاع والصناعة لتأمين مصدر اضافي للعدادات. كما كلفت الحكومة مؤسستي المياه بدمشق وريف دمشق اللتين من المقرر توحيدهما تزويدها بتقرير ربعي ودوري عن مشاريع استبدال القساطل وتخفيف الهدر. وتم التأكيد على توفير عدادات كافية منزلياً وتجارياً كون نسبة كبيرة من العدادات الموجودة معطلة، وأشار الدكتور موفق خلوف إلى انه ولكون المؤسستين تستخدمات نفس المصادر المائية وهناك مناطق متداخلة بين الريف والمدينة وكون مياه دمشق من ريف دمشق والصرف الصحي يذهب الى الأخيرة خلص مجلس الوزراء الى ضرورة وجود ادارة واحدة لهذا المورد المائي لاستثماره بالشكل الأمثل. |
|
