وتابع يقول: لكن بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لسورية ودورها المهم في المنطقة فإن هذا القانون سيسهم في تشكيل حصن منيع في مواجهة هذا النمط من الجرائم المستحدثة، وتأتي ضرورة هذا القانون في ظل نظام العولمة، حيث لم يعد ممكناً لأي مجتمع أن يكون بمنأى عن أنماط معينة من الجرائم ومنها جريمة الاتجار بالأشخاص التي أخذت تتنامى بسبب الأزمات والحروب، فكان طبيعياً والأمر كذلك أن يتهيأ المشرع السوري لمكافحتها من خلال إعداد قانون ناظم لها وينسجم مع التزامات سورية الدولية، حيث انضمت سورية إلى جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحظر هذه الجريمة.‏