|
|
قاعدة الحدث في الثالث من نيسان من العام الجاري 2009 أنشأ رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثة لتقصي الحقائق حول الجرائم التي ارتكبت أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة في الفترة من 27 كانون الأول 2008 إلى 18 كانون الثاني 2009 مسنداً إليها ولاية قوامها التحقيق في جميع انتهاكات إسرائيل لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي التي تكون قد ارتكبت في أي وقت في سياق العمليات العسكرية العدوانية الإسرائيلية التي جرى القيام بها في غزة. وعهد المجلس برئاسة البعثة إلى ريتشارد غولدستون القاضي السابق بالمحكمة الدستورية لجنوب افريقيا والمدعي السابق للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا. وفي الخامس عشر من أيلول الماضي كشفت البعثة عن تقريرها النهائي تحت اسم تقرير غولدستون المؤلف من 600 صفحة والذي يتناول نتائج عمل البعثة وخلصت فيه إلى أن الجيش الإسرائيلي ارتكب أفعالاً تصل إلى جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية، وجاء في التقرير أيضاً أن إسرائيل لم تتخذ الاحتياطات اللازمة المنصوص عليها في القانون الدولي للحد من الخسائر في الأرواح البشرية وفي الاصابات التي تنال المدنيين والخسائر المادية. وتوجد العديد من الأدلة على شن هجمات متعمدة على المدنيين وعلى أهداف مدنية في انتهاك للقانون الإنساني الأساسي الدولي. كما حققت اللجنة في العديد من الحوادث التي استخدمت فيها القوات الإسرائيلية السكان الفلسطينين دروعاً بشرية في عمل يعد جريمة حرب. وإن الأعمال الإسرائيلية المتمثلة في حرمان الفلسطينيين من موارد الرزق والعمل والسكن والمياه وحرمانهم من حرية التنقل يمكن أن يعتبر جريمة ضد الإنسانية. وفي حال وجود أهداف عسكرية مستهدفة فإن هذه الهجمات ضد السكان المدنيين تشكل جرائم حرب ويمكن أن تعتبر جرائم ضد الإنسانية. كما لم تعثر اللجنة على أي أدلة تشير إلى أن المقاومة الفلسطينية في غزة قادت مدنيين إلى مناطق تتعرض لهجمات أو إنهم أجبروا المدنيين على البقاء في مناطق تتعرض لهجمات. واعتبر التقرير أن إطلاق قنابل من الفوسفور الأبيض والقذائف المسمارية على المدنيين وعلى منشآت لوكالة الأونروا «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» والتي كانت ملجأ لما يزيد على 700 فلسطيني والقصف المتعمد لمستشفى القدس بقذائف متفجرة وفوسفورية والهجوم على مستشفى الوفاء وقصف مبنى المجلس التشريعي والسجن الرئيسي في غزة ومركز الشرطة الفلسطينية في القطاع والذي أدى نسفه إلى استشهاد 240 شرطياً، كلها خروقات للقانون الإنساني الدولي، واتهم إسرائيل بفرض عقوبات جماعية على سكان غزة نحو 1.5 مليون نسمة واستنتج أن العملية العسكرية كانت موجهة ضد سكان القطاع بشكل جماعي. وبناء على ذلك تطلب اللجنة من الأمين العام للأمم المتحدة رفع التقرير إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات متابعة يمكن أن تكون على شكل الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بمطالبة إسرائيل ببدء تحقيقات مستقلة وتتفق مع المعايير الدولية بجرائم الحرب التي ارتكبت على أيدي قواتها، وتشكيل لجنة من خبراء حقوق الإنسان لمراقبة مثل هذه الإجراءات وشدد على أنه إذا تقاعست إسرائيل عن القيام بذلك فيجب على مجلس الأمن أن يحيل الوضع في غزة إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. كما قدم التقرير إحصاءات لعدد ضحايا العدوان الإسرائيلي وقدرت أعداد الشهداء الفلسطينيين بـ 1400 شهيد وذكر غولدستون أن معظمهم من المدنيين ونصفهم أطفال. واستند غولدستون في تقريره إلى شهادات وتقارير وأطباء أجانب تؤكد أن إسرائيل استخدمت قنابل دايم وقنابل اليورانيوم المنضب وغير المنضب وهي من الأسلحة المحرمة دولياً وكانت من ضمن أسلحة إسرائيل في عدوانها في غزة. كما أشار إلى الهجمات الإسرائيلية على أسس الحياة المدنية في القطاع كتدمير للبنى التحتية للقطاع من ماء وكهرباء وصرف صحي الأمر الذي يندرج تحت مسمى جرائم حرب. |
|
