|
|
دمشق و تؤكد مؤسسة عمران وعلى لسان مديرها العام أحمد الصالح أنه لا توجد أزمة على الإطلاق بل هناك من يعمل على خلق أزمة والإيحاء بأن السوق المحلية تعاني نقصاً كبيراً من مادة الاسمنت للأغراض التي تم ذكرها آنفاً إضافة إلى عقد صفقات بهدف تأمين المادة عبر القطاع الخاص وهذا إيجابي شرط أن يحقق الغاية التي وجد من أجلها وليس لغايات أخرى..!! ونسمع يومياً أخباراً عن عقود إسمنتية جاهزة قيد التنفيذ منها ما هو قديم لم يستكمل بعد (عقد شركة هولسيم اللبنانية) لتقوم جهات معنية بعروض شراء آلاف الأطنان وبأسعار تختلف عن سابقاتها وتكلفة إضافية. توصيات اللجنة الاقتصادية .. وتوضيحات عمران في هذا الإطار كانت توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم 20 تاريخ 4/6/2007 المتضمنة الموافقة للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية على تثبيت شراء 300 ألف طن وفق أفضل العروض المقدمة نتيجة المناقصة المعلنة من قبلها وعلى إجراء عقد بالتراضي لشراء كمية 150 ألف طن من شركة هولسيم اللبنانية وفق عرضها المقدم والمبين بكتاب المؤسسة رقم 196/ص/م تاريخ 4/6/2007 على أن يتم بيع هذه الكمية للقطاع العام عن طريق مؤسسة عمران وبسعر التكلفة مع الإبقاء على تزويد السوق الداخلية من الإنتاج المحلي وبالسعر المحدد المعلن حيث اطلعت عمران على ذلك من خلال كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 4484/1 تاريخ 13/6/2007 وهي بينت رداً على ذلك بكتابها رقم 406/س.ص إلى وزارة الاقتصاد والتجارة أن مبيعات القطاع العام خلال عام 2006 ولكافة المحافظات هي بحدود 400 ألف طن منها 225 ألف طن من الإسمنت الفرط و175 ألف طن من المعبأ, وحيث إن الكميات الموافق على توريدها هي 450 ألف طن فإنها أكثر من حاجة القطاع العام إلا في حال إضافة متعهد والقطاع العام فإن حاجة هؤلاء بحدود 650 ألف طن مع التنويه بأن متعهدي القطاع العام يقومون باستجرار حوالي 30% من مخصصاتهم من الإسمنت الفرط بحيث تبقى كمياتهم من المعبأ 455 طناً, وتؤكد عمران بأنه سوف يتم توريد المادة إلى محافظتي الحسكة - حمص وإن حاجة هاتين المحافظتين بحدود 400 ألف طن لكافة الشرائح أما حاجة القطاع العام فيها فهي بحدود 75 ألف طن وحاجة متعهدي القطاع العام 110 آلاف طن فتصبح الحاجة الإجمالية 185 ألف طن وهي بكل الأحوال أقل من الكمية التي سيتم توريدها..!! معنى ذلك حسب رأي عمران أنه سيتم نقل المادة إلى المحافظات الأخرى وهذا يترتب عليه أجور نقل ونفقات إضافية بحدود 600 ل.س للطن الواحد وبالتالي ترتفع أجور التكلفة وسعر مبيع المادة وتقدر عمران الخسارة المادية للكميات المذكورة بحدود 600 مليون ل.س..!! من هنا سجلت الملاحظات التي تقول إن تكلفة المادة ستكون من 7 آلاف إلى 7500 ل.س للطن, وحيث إن الكمية أكبر بكثير من كمية القطاع العام فترى عمران أن يتم بيعها في حال تمت الصفقة إلى القطاع العام ومتعهديه وتذكر بأنه من المحتمل عزوف القطاع العام ومتعهديه عن الشراء نظراً لارتفاع السعر وبالتالي ستتعرض المادة للتخزين الطويل والتلف وترى عمران أن في الموضوع مخاطرة وتعلن عدم مسؤوليتها عنها. عقود لم تستكمل..! تم عقد اجتماع لدراسة ما جاء في كتاب مؤسسة عمران وطلب مؤسسة التجارة الخارجية بتحويل مبلغ 22128000 ل.س لقاء شراء القطع الأجنبي لتنفيذ عقد شركة ماردين التركية لاستيراد كمية 300 ألف طن إسمنت أسود إضافة إلى ما تم ذكره سابقاً. وقد أوضح مدير عام مؤسسة عمران أن موضوع العقد مع شركة هولسيم اللبنانية لكمية 150 ألف طن بأسعاره الجديدة يعطي مبرراً للشركة بإعاقة توريد الربع النظامي للعقد لعام 2005 لكمية 65 ألف طن بسعر 78 دولاراً ولهذا تحاول الشركة زيادة الأسعار لهذه الكمية من خلال طلب زيادة أسعار النقل كما أن مصنع حماة الجديد سيبدأ إنتاجه التجريبي بطاقة 100 طن يومياً من نهاية شهر آب بحيث تصل كمية الإنتاج إلى 3500 طن وبالتالي فإجراءات توريد العقد الجديد مع شركة ماردين ستتم بداية الشتاء حيث لا يمكن تسويق كامل الكميات ولا توجد حاجة لاستمرار التعاقد مع الشركة, ويؤكد مدير مؤسسة التجارة الخارجية أن شركة هولسيم اللبنانية طالبت زيادة في السعر تصل حتى 18 دولاراً للطن بسبب تغيير المعابر وزيادة مسافات النقل ويذكر بأن السيد رئيس مجلس الوزراء رفض أية تكلفة إضافية..! اجتماعات وقرارات بلا تنفيذ..! وتوصل المجتمعون إلى التأكيد على شركة هولسيم بتنفيذ الربع النظامي للعقد السابق لعام 2005 واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها في حال رفضت توريد الكميات المذكورة 65 ألف طن. كما تم تكليف المؤسسة العامة للتجارة الخارجية باستدعاء ممثل الشركة الناقل للمادة ومحاورته على أساس الواقع الفعلي للمسافات التي ستنقل المادة وايصالها إلى داخل القطر دون زيادة في التكاليف استناداً لتوجيه رئيس مجلس الوزراء وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها في حال عدم التزامها بالتوريد. وتم الطلب من مدير عام التجارة الخارجية ومؤسسة عمران زيارة مصنع إسمنت حماة الجديد للوقوف على واقع وبدء الإنتاج الفعلي ليتم الإقرار بشأن الكميات المزمع استيرادها لاحقاً سواء من الشركة التركية أو اللبنانية. واللافت في الموضوع أنه على محضر الاجتماع مدونة حاشية للدكتور مروان الفواز تقول: بعد مداولة مع السيد وزير الاقتصاد أكد قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بعدم دفع أية تكاليف إضافية, وعلى قرار اللجنة الاقتصادية باستيراد ال 300 ألف طن إسمنت من شركة ماردين.. والسؤال هنا: كيف يمكن ذلك في ظل كل ما ذكرناه من معطيات ووقائع وبيانات, ونسأل مؤسسة التجارة الخارجية ما الإجراءات القانونية والآليات التي اتخذتها لتنفيذ الربع النظامي مع شركة هولسيم ولاسيما أن العقد مضى عليه نحو العامين..?! ومن المفروض أن ينتهي كاملاً مع نهاية الشهر الرابع من هذا العام. هل الحاجة تبرر الواقع..?! وفي ردها الأخير رقم 134/م.ف تاريخ 6/8/2007 على فاكس مؤسسة التجارة الخارجية رقم 2610/ف/1272 تاريخ 31/7/2007 المتضمن تحويل مبلغ 2863475503 ل.س لتغطية عقدي ماردين التركية وهولسيم اللبنانية أبدت مؤسسة عمران استعدادها لاستلام الإسمنت خلال شهري آب وأيلول من هذا العام وهي فترة الحاجة إلى الإسمنت وبعد ذلك لا يوجد حاجة لدخول فصل الركود وبالتالي ستتلف المادة في المستودع خاصة أن معمل حماة سيبدأ الإنتاج ويسلم الإسمنت لمؤسسة عمران, وتعلن عمران عن استعدادها لتسديد قيمة الإسمنت المستلم من مؤسسة التجارة الخارجية خلال شهري آب وأيلول من هذا العام وهي فترة الحاجة إلى الإسمنت وبعد ذلك لا يوجد حاجة لدخول فصل الركود وبالتالي ستتلف المادة في المستودع خاصة أن معمل حماة سيبدأ الإنتاج ويسلم الإسمنت لمؤسسة عمران, وتعلن عمران عن استعدادها لتسديد قيمة الإسمنت المستلم من مؤسسة التجارة خلال شهري آب وأيلول وفق ما يتم التسديد للشركات المنتجة محلياً لمادة الإسمنت الأسود وحالياً لا تتوفر لدى المؤسسة أية إمكانية لتحويل هذا المبلغ بسبب عدم توفر السيولة. أخيراً نسأل ونتساءل: إلى أين تسير الأمور?! وهل معرفة السبب تبطل العجب?! |
|
