عندما لم يتجاوز ,1,75 وقد أدى ذلك إلى إقبال المواطنين على الاستدانة من البنوك لشراء العقارمادامت الفوائد غير مكلفة إلى هذا الحد, وتوسع سوق العقارات على نحو غير مسبوق. لكن تطورات اقتصادية عديدة قوضت هذه العملية, إذ أدى انخفاض سعر الدولار أمام العملات الأخرى, وخصوصاً بسبب تراجع حصة الاقتصاد الاميركي في الناتج الإجمالي العالمي, وبسبب تدني أسعار الفائدة إلى ولادة مشاكل جديدة, دفعت بالاحتياطي الفيدرالي الاميركي إلى التدخل لدعم العملة الأميركية وقام برفع أسعار الفائدة إلى أن وصلت إلى 5% لكن هذه العملية أثرت سلباً على أسواق العقارات, إذ رفعت كلفة الديون, واضطر عدد غير قليل من المواطنين إلى التخلص من عقاراتهم للحؤول دون الأكلاف الباهظة لديونهم, وأدت هذه العملية إلى انهيار قطاع العقارات في الولايات المتحدة, الأمر الذي تسبب بأزمة مالية حادة حيث هوت الأسهم الأميركية بقوة يوم الأربعاء قبل الماضي وهبط مؤشر دواجونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى ب 387,18 نقطة أي ما يعادل ,2,82 وفي اليوم التالي تراجع مؤشر داوجونز 146,08 نقطة أي 1,10% وانعكست خسائر البورصة الأميركية على البورصات العالمية بعد أن تبين أن أكبر مصرف فرنسي هو ( بي إن بي باربيا) قد خسر الكثير وجمد استثماراته في ثلاثة صناديق تابعة له تنشط داخل الولايات المتحدة. وقد أدت هذه العملية والخوف من انهيارات كبرى في البورصات العالمية إلى تدخل البنوك الدولية وضخ كميات كبيرة من السيولة لوقف حالة الذعر الذي أصابت المستثمرين, وبلغ مجموع ما ضخته البنوك المركزية خلال يومين ما لا يقل عن 326 مليار دولار في محاولة لمنع أزمة سيولة عالمية (ترجع جذورها إلى مشكلات قطاع التمويل العقاري المرتفع المخاطر في الولايات المتحدة).‏