فالدولة تدعم من يستحق ومن لا يستحق, لذلك وفي كل الأحوال يجب تصحيح الدعم لإيصاله إلى مستحقيه وإنهاء حالة التشوه القائمة في دعم المشتقات النفطية ولا سيما المازوت, ونعتبر أن الوقوف مع الحكومة في هذا المجال واجب وطني عندما تقرر ذلك, وقد قررت, والقرار تم اتخاذه لأن وضعنا الاقتصادي لم يعد يتحمل كل هذا الدعم ونتائجه! بمعنى آخر الوضع الاقتصادي ليس كما نحب ونرغب, والدعم كما هو اليوم يزيد من الأعباء وسيحمّل الخزينة العامة مبالغ قد تصل إلى نصف الموازنة العامة للدولة, لذلك فالواجب الوطني يدعونا إلى إقناع الناس بضرورة قبول القرار الحكومي ولو كان غير شعبي اليوم, فربما ستجعله النتائج المتوخاة شعبياً في الغد! وبالمناسبة نرجو أن يكون آخر قرار غير شعبي لحكومتنا الرشيدة.‏