|
دمشق كما سيتم استكمال البيانات المطلوبة من الإحصاءات الحيوية حول أوضاع المرأة, وكذلك بيانات العمل في القطاع الاقتصادي غير المنظم, والعمل في المشروعات الأسرية بغير أجر, والعمل المنزلي, وإدخال ذلك ضمن تقديرات الحسابات القومية, مع إعداد المزيد من الدراسات والمسوحات الميدانية لتقدير ميزانية الوقت لدى المرأة, والتعرف على الحجم الحقيقي لمشاركتها في النشاط الاقتصادي, وفي الناتج المحلي الإجمالي, كما سيتم القيام بمجهودات خاصة من أجل زيادة إسهام المرأة في القطاعات الإدارية والاقتصادية والسياسية على المستوى الوطني المركزي وعلى مستوى المحافظات والمحليات وفقاً لخطط مرحلية قصيرة ومتوسطة وبعيدة الأمد. بالإضافة إلى جعل الهيئة السورية لشؤون الأسرة مؤسسة فاعلة ذات سند قانوني يمكنها من تقديم وإعمال الإصلاحات اللازمة في مجال مساواة النوع الاجتماعي وتعزيز حقوق المرأة السورية في المجتمع على أن يكون لها مركز بحث علمي متخصص بشؤون المرأة من أجل رصد واقعها وتوفير البدائل لإدماج النوع الاجتماعي في عملية التنمية. |
|