|
|
دمشق
ودعا المهندس عطري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تعزيز آلية الرقابة على الاسواق وضبط حركة اسعار المواد الاساسية واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق المخالفين والمتجاوزين وتوفير السلع التي يحتاجها المواطنون عبر منافذ وصالات البيع الحكومية ودعم جمعية حماية المستهلكين للقيام بدورها في هذا المجال. بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول اعماله واقر منها بعد المناقشة المشروعات الاتية .. مشروع القانون المتضمن تعديل المادتين 14- 41 من المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 الخاص بتنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية وذلك بهدف ضمان جودة التعليم ومستواه في هذه المؤسسات بما يتوافق مع الضوابط والمعايير التعليمية المعتمدة . مشروع قانون تصديق اتفاقية نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية الموقعة عام 2006 وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنمية الحركة السياحية والاجتماعية وتنشيط حركة اسطول النقل البري وتطوير التعاون في مجال نقل الركاب والبضائع بالسيارات بين البلدان العربية. مشروع قانون تصديق اتفاق النقل الجوي الموقع في دمشق بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية لتنظيم الخدمات الجوية بين اقليميهما . مشروع المرسوم المتضمن تصديق اتفاقية التعاون الثقافي الموقعة في دمشق بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية طاجيكستان ويهدف ذلك إلى تسهيل حركة التعاون الثقافي وتطويرها بين المؤسسات الثقافية والفنية في كلا البلدين . ثم ناقش مجلس الوزراء مذكرة الفريق الاقتصادي المتعلقة بحجم الدعم الذي تتحمله الدولة وانعكاسات ذلك فيما لو استمر بشكله الحالي على عملية التنمية المستقبلية. واوضحت المذكرة ان تعديل اسعار بيع المشتقات النفطية المقترح يندرج في اطار مكافحة الهدر وترشيد الاستهلاك واعادة توزيع الدعم من خلال خطوات تدريجية. وتظهر المذكرة المقدمة ان الكتلة المالية الناتجة عن اقتراح تعديل اسعار المشتقات النفطية ستعود على المواطنين حيث سيتم توزيعها وفق اليات محددة لتلافي الاثار الناجمة عن التعديل وتحسين مستوى الدخل والرواتب والاجور ودعم الصادرات والمنتجات الزراعية وصناديق التنمية الاجتماعية . وقد ناقش الوزراء موضوع اعادة توزيع الدعم من جوانبه المختلفة والاليات المقترحة لتسهيل وصوله إلى مستحقيه وكانت الاراء والمقترحات التي ابداها الوزراء حول موضوع اعادة توزيع الدعم متفقة على اعتباره قرارا وطنيا تمليه المصلحة الوطنية. وتقرر اغناء المقترحات المتعلقة بآلية اعادة توزيع الدعم واختيار الاكثر ملاءمة والمناسبة من بينها وذلك في جلسة قادمة . |
|
