|
|
دمشق وكان رد فعل الامم المتحدة على هذا القرار الباطل رائعاً في ايامه الاولى ففي 17/12/1981 صدر القرار 497 عن مجلس الامن الذي اعتبر قرار اسرائيل بفرض قوانينها وسلطاتها وادارتها على مرتفعات الجولان السورية المحتلة ملغى وباطلاً ومن دون فاعلية قانونية على الصعيد الدولي، وطلب من اسرائيل القوة المحتلة، ان تلغي قرارها فوراً، كذلك قرر انه في حال عدم امتثال اسرائيل يجتمع مجلس الامن بصورة استثنائية وفي مدة لا تتجاوز 5/1/1982 للنظر في اتخاذ الاجراءات الملائمة بموجب ميثاق الامم المتحدة. وخاطبت الرابطة الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون قائلة: إن ردة الفعل الرائعة هذه ما لبثت ان انحسرت في الاسبوع الاول من عام 1982 اذ فشل مجلس الامن في متابعة الخط الذي اتى به القرار 497 ولا يزال فشله مستمراً حتى الآن. ثم كان للجمعية العامة دورها في متابعة العمل، وتصاعدت مطالبتها اسرائيل بالغاء قرارها الصادر في 14/١٢/1981، حتى وصل بها الحال هذا العام، يوم 5/12/2008، الى اتخاذ قرار لم يعارضه إلا صوت واحد هو صوت اسرائيل، مطالباً اسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 497 السابق الذكر. ان الرابطة السورية للامم المتحدة، وهي الملتزمة بالميثاق، تود ان توجه اليكم السؤال التالي: ما الخطوات التي تعتزمون القيام بها، بدءاً من هذه اللحظة، لكي تلزموا اسرائيل باحترام ميثاق الامم المتحدة وقرارات هيئاتها؟ وتعلمون ان مجلس حقوق الانسان قد اتخذ قبل ايام قراراً بادانة اسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وطلب منها ابطال ما يزيد على مئة من ممارساتها في الاراضي المحتلة، كما تعلمون ان مطالعة المقرر الخاص للحقوق الفلسطينية لدى مجلس حقوق الانسان تظهر بكل وضوح أن حصار غزة وأن الاستيطان في الاراضي المحتلة انما هما جريمتا حرب وجريمتان ضد الانسانية. في 11/5/1949 اصدرت الجمعية العامة القرار 273 الذي اتاح لاسرائيل عضوية مشروطة في الامم المتحدة اذا نفذت عدداً من الشروط في طليعتها تطبيق القرار 194 الذي يكفل للفلسطينيين حق العودة الى ديارهم، وتعلمون ان اسرائيل لم تحترم هذا القرار ولا تنوي تطبيقه. أليس من الواجب قيامكم بتشكيل لجنة قانونية مختصة تتدارس الى اي مدى يمكن فيه للمجتمع الدولي ان يستمر في التسامح مع استمرار عضوية اسرائيل فيه، وهي التي تنتهك شروط العضوية وتتحدى الامم المتحدة منذ ان قبلت عضواً فيها قبل نحو من ستين عاماً، رغم انها مدينة في ولادتها بالذات، عام 1947 الى الجمعية العامة للامم المتحدة التي اجازت تلك الولادة بموجب قرار التقسيم عام 1947. وختمت الرابطة رسالتها بالقول: إن لم يوضع حد فوراً لتحدي اسرائيل قرارات الامم المتحدة وميثاقها فإن مستقبل منظمتنا الدولية بالذات سيكون معرضاً لمخاطر تهدد وجودها. |
|
