|
مصارف وتأمين ومنها قطاع المال والتأمين والعقارات الذي بلغت نسبة الانفاق فيه 83٪ في حين وصلت عام 2006 إلى 86٪ مسجلاً تراجعاً بنسبة 3٪ من الموازنة.. والجداول التفصيلية لمشروع القانون المذكور تشير إلى أن مصرف سورية المركزي بلغت نسبة التنفيذ لديه 20٪ من الاعتمادات النهائية المرصودة له والبالغة 300 مليون ليرة سورية انفق منها فقط 60 مليوناً وكذلك المصرف التجاري السوري طلب اعتمادات بلغت 610 ملايين ليرة اعتمد منها بشكل نهائي 500 مليون ومع ذلك لم ينفقها بالكامل وبلغت نسبة الانفاق الاستثماري في التجاري السوري 45٪ بواقع 226 مليون ليرة فقط!! وهنا يحق التساؤل عن أسباب عدم تنفيذ الاعتمادات بالكامل وما أسس المحاسبة على هذا التقصير خاصة في ظل الحاجة إلى مزيد من الخدمات المصرفية؟! |
|