|
|
مصارف وتأمين وعدل القرار المادة /12/ من التعليمات التنفيذية الموحدة للمصارف بشأن مشروعات هيئة مكافحة البطالة الذي حدد نسبة الفائدة الواجب إعادتها لتصبح على الشكل التالي. تحدد نسبة الفائدة بـ 50٪ للمشروعات الصغيرة التي تزيد على 100 ألف ليرة سورية و4٪ للمشروعات الأسرية التي تبلغ 100 ألف ليرة ومادون ويعاد للمستفيد مبلغ قدره 3٪ من قيمة فائدة القرض للمشروع الصغير و50٪ من قيمة فائدة القرض للمشروع الأسري. وحدد القرار شروطاً للاعادة وهي التزام المستفيد بالسداد المنتظم وفي المواعيد المحددة وتشغيل عاملين بحسب عدد فرص العمل المعتمدة في دراسة الجدوى وتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية والتزامه بقواعد وشروط تمويل الهيئة.. وأشار مجاهد عبد الله مدير الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات إلى أن هذا القرار جاء لتحفيز أصحاب المشروعات لتسديد الأقساط المترتبة عليهم لهيئة مكافحة البطالة السابقة. وأشار إلى أن القرار هو لفتة من الحكومة لدعم أصحاب المشاريع الذين استفادوا من قروض الهيئة في السنوات السابقة وجاءت الحسميات لتشجيع المستفيدين من تلك القروض والملتزمين بالتسديد لاستكمال أقساطهم.. كما أشار عبد الله إلى أن المصارف التي يتم تسديد قروض الهيئة السابقة من خلالها تؤكد أن نسبة التسديد تتجاوز 96٪ مايعني أن المستفيدين من هذا القرار سيكون عددهم كبيراً وسيتم احصاؤهم ومعرفة المبالغ المترتبة عليهم والمبالغ القابلة للإعادة قريباً بعد الانتهاء من دراسة القرار. وحول القروض الجديدة والاتفاقيات الموقعة بين المصارف وهيئة التشغيل أوضح المدير العام أن الهيئة بشكلها الجديد مازالت تعمل منذ بداية 2007 على إصدار الانظمة الخاصة بها والتي تتيح التعامل مع رواد الأعمال حيث أصبحت الهيئة تنموية للباحث عن عمل واختيار رائد الأعمال الحقيقي خاصة أن اطلاق أي مشروع في السوق يحتاج إلى مواصفات خاصة يتم تدريب أصحابها عليها من حيث الادارة والانتاجية والتسويق وغير ذلك لتأهيل صاحب المشروع بشكل جيد قبل دراسة مشروعه وبعد التدريب ودراسة المشروع والموافقة عليه وإذا كان ضمن الشروط يتم تحويله إلى أحد المصارف التي وقعت الهيئة اتفاقيات معها وهي ثمانية مصارف عامة وخاصة وهي المصرف الصناعي والتسليف الشعبي والشام الاسلامي وسورية الدولي الاسلامي والعربي والدولي للتجارة والتمويل وسورية والخليج وعودة. وقد بلغ عدد المتدربين 250 شخصاً قدم منهم 73 متدرباً خطط عمل ثم إحالتها إلى اللجنة المركزية في الهيئة حيث تمت دراسة 65 مخططاً رفض منها 11 وأحيل إلى المصارف المتعاونة 54 خطة رفض منها أربع وتمت الموافقة على عشرة مشاريع تبلغ قيمة قروضها الإجمالية 37 مليوناً و200 ألف ليرة سورية فيما بقي 40 مشروعاً قيد الدراسة عند المصارف التي تبحث عن تفاصيل في دراسة الجدوى لهذه المشاريع والضمانات قبل إقرار قروضها، وهذا ما يؤخر عملية تسريع زيادة المشروعات علماً أن المشروعات العشرة التي تم الموافقة عليها خلال العام الحالي تم دراستها وتحويلها بدءاً من تموز الماضي، وهذه المشروعات ستمولها خمسة مصارف هي الصناعي والتسليف والشام وسورية والعربي.. |
|
