|
|
دمشق وقد وصف بعض المحللين الاقتصاديين الترخيص لمؤسسات الصرافة، بأنه يمثل نقلة نوعية للاقتصاد السوري، حيث سيؤدي تنظيم هذه العمليات الى استقرار سعر الصرف،ويتوحد السعر عند السعر الحقيقي للدولار أو اليورو أو غيرهما بناء على العرض والطلب،وليس السعر الذي يحدده المصرف المركزي والأهم من ذلك، أن وجود هذه المؤسسات، سيتيح تصريف الليرة الى عملات أجنبية أو العكس بحرية كاملة بعيدا عن قلق العقوبات أو الخوف من المصادرة أو الاغلاق. الآن وبعد عامين على عودة الصرافة الى سورية بشكل قانوني، هل زالت السوق السوداء بعد تنظيم مهنة الصرافة؟ وما الآثار الايجابية لتنظيم مهنة الصيرفة على السوق المحلية؟ السيد فادي أبا زيد مدير عام شركة للصيرفة قال« للثورة» : لا يمكن تقييم مهنة الصرافة خلال عام واحد من مزاولتها بشكل رسمي،ولا جديد أضيفه، فكأن الوضع ما زال في بدايته،ونحن بحاجة الى فترة زمنية تتجاوز خمس السنوات. لكن بالمقابل أبدى أبا زيد ارتياحه لتنظيم مهنة الصرافة، ليس على مستوى شركته فقط بل ليشمل بقية الشركات المرخصة والتي يصل عددها الى ثلاث عشرة شركة، موضحا أن هناك ارتياحا نفسيا على الأقل على أن انتشار هذه الشركات أو المكاتب هو بشكل قانوني، وبهامش ربح بسيط جدا، وبالرغم من ذلك فهم راضون على أمل أن يكون المستقبل أفضل وثمة مطالب ما زالت قيد المناقشة والأخذ والرد بين البنك المركزي وشركات الصرافة. فحسب كلام أبا زيد فإن التعليمات التنفيذية الخاصة بالحوالات وشحن البضائع لم تصدر بشكل رسمي وواضح، أن ادارة البنك المركزي تقول لشركات الصرافة اشتغلوا ما تريدون حاليا، حتى تخرج التعليمات التنفيذية، وما صدر فقط هو التعليمات التنفيذة لبيع وشراء العملات وهناك اعتراضات على الصورة الأولية للتعليمات التنفيذية الخاصة بالحوالات، فقبل فترة زمنية ليست بالبعيدة كان هناك اجتماع ما بين الشركات المرخصة للصرافة والبنك المركزي،عرضت الشركات مطالبها، وتمنت أن تكون مشابهة لشركات الصرافة في الدول المجاورة. ويقول أبا زيد طلبنا أن يتم تحويل الأموال بدون أي مرجع أي مجرد وجود صورة عن جواز السفر، فهذا كاف، مثلا لتحويل مبلغ يبدأ من 100 دولار الى عشرة آلاف دولار، يكفي أن نأخذ صورة عن جواز سفره للتحويل، ومن العشرة آلاف دولار الى الخمسين ألف دولار، يكفي أخذ سجله التجاري لأنه سيكون تاجرا ويتم التحويل ، ومن الخمسين ألف دولار الى المئة ألف دولار، هنا يحدد البنك السقف، فيطلب هنا بوليصة الشحن اذا كان تاجرا مع صورة جواز السفر، والغاية من ذلك المحافظة على الليرة السورية. والشيء الاخر طلبنا كشركات صرافة من البنك المركزي، أن يسمح لنا بشحن بضائع، وحتى اليوم لم يصدر قرار بذلك ،يعني أنا كشركة مرخصة يحق لي شراء عملات ووضعها في صندوق ثم شحنها الى الامارات أو بيروت مثلا بشكل نظامي عبر المطار، وتأخذ اشعارا من البنك المركزي، وتلصق بالشمع الأحمر للشحن. أما بالنسبة لبيع وشراء العملات، فالوضع لم يتغير كثيرا، نحن كشركات صرافة ومكاتب صيرفة نضع السعر الذي تحدده نشرة البنك المركزي، وهذا لا يعجب الزبائن، فيتوجهون الى المكاتب الخاصة التي تبيع أو تشتري بسعر أعلى، أي إن السوق السوداء لا يمكن القضاء عليها خلال سنة أو سنتين، نحن بحاجة الى خمس سنوات على الأقل، والى توعية الزبون للتعامل مع الإطار القانوني وفي أثناء جولتنا على مكاتب الصرافة، رأينا أن المواطن السوري لايزال يخاف من التعامل مع تلك المكاتب خوفا من العملات المزورة، ويفضل شراء أو بيع عملاته عن طريق مصارف الدولة الرسمية حتى لو كان السعر أقل.... أخيراً: على ما يبدو أن خبراء النقد في سورية، وبالرغم من الفترة القصيرة لمزاولة تلك المهنة بشكل قانوني ،متفائلون بعودة هذه الشركات الى السوق المحلية وما لذلك من تأثيرات ايجابية على حركة النقد ونشاط المصارف في الاسواق المحلية، علما أن أموال الصرافة السورية في الخارج تبلغ مئات الملايين من الدولارات ، وهي تستعد للعودة الى السوق المحلية، الأمر الذي يساهم في زيادة السيولة من النقد الأجنبي. |
|
